يبدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي (المحكمة الرياضية) في الشهر المقبل برنامجه التأهيلي للمحكمين والذين ستوكل لهم القضايا الخلافية بين مختلف الاطراف الرياضية وذلك من خلال ورشتي عمل في الرياض بمشاركة 30 شخصًا من مختلف التخصصات يأمل المركز ممثلا في رئيسه محمد الضبعان نجاح 10 منهم وفقًا للاشتراطات التي سيضعها المركز لاختبار هؤلاء ومنحهم بطاقة محكم في القضايا الرياضية جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الضبعان مع الدكتور عبدالله الحيان .

وأشار فيه إلى أنه بإمكان أي شخص الالتحاق بالورش دون ان يعمل مع المركز مستقبلًا بهدف الثقافة العامة مضيفًا: ليس من الضروري ان يكون المحكمون من رجال القانون فنحن بحاجة الى مختلف التخصصات وستعطيه الورش التأهيلية ما يحتاجه من جرع في القانون فضلا عن ان رؤساء اللجان الأربع وهي: الاستئنافية، العامة ، كرة القدم، العامة سيكونون مسؤولين عن ادارة العمل، موضحا ان مجلس الادارة فوضه باختيار مسؤولي الغرف

وأكد الضبعان على أن المركز الذي حلت بميلاده لجنة الاستئناف في اللجنة الأولمبية مع لجنة المنشطات ، وان المركز لن يتدخل في عمل وتشكيل اللجان القضائية في الاتحادات، مبديا أسفه من خروج عدد من القانونيين على وسائل الاعلام وهو من اعضاء اللجان مما يعد مخالفة قانونية

وكشف ان ادارته ستصدر في اجتماعها المقبل الميزانية التقديرية والتشغيلية للمركز في اول سنة وكذا رسوم التقاضي مع ترك الحرية في اختيار المحكمين للمتخاصمين

وشدد الضبعان على تعاون المركز مع وسائل الاعلام شريطة ان تمارس الاخيرة دورها الوطني وتبعد الإثارة في مناقشة القضايا وترك أصحاب الاختصاص يمارسون عملهم لمافيه مصلحة الرياضة السعودية انطلاقًا من مسؤوليته كأعلى سلطة قضائية رياضية مستقلة لا تعمل تحت لواء أحد.