طالب رئيس لجنة الانضباط خالد البابطين باستجواب رئيس اتحاد الكرة أحمد عيد، والأمين العام للاتحاد أحمد الخميس، والمتحدث الرسمي طلال آل الشيخ، متهمًا إياهم بتعطيل الخطاب المتضمن قراره بإيقاف لاعبي الاتحاد والأهلي أحمد عسيري ومحمد أمان، وذلك بعد أن أصدرت لجنة الاستئناف قرارها بنقض قرار العقوبة الذي أصدره البابطين وقبول الاستئناف المقدم من ناديي الاتحاد والأهلي حيال قرارات الانضباط.

وكانت أمانة اتحاد الكرة قد أوضحت في وقت سابق أن سبب تأخر إرسال العقوبات للناديين هو انتهاء الدوام الرسمي حيث قامت بإرسالها في اليوم التالي، مبلغة الناديين بقراري الإيقاف.

واعتبرت لجنة الاستئناف أن قرارات "الانضباط" غير نظامية، كونها فردية من قبل رئيس اللجنة ولم تتبع الطرق النظامية في التحقق عند بحث القضايا.
وأوضحت "الاستئناف" في حيثياتها أن القرارات تتخذ على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين كما اتضح من قرار لجنة الانضباط والتي لم تورد ملخصًا للواقعة موضوع القرارات الصادرة منها، وأنها لم تعط اللاعبين الحق في 3 مواضيع هي:

حقهم في الترافع حسب المادة 102/2 حضوريًا أو بالمراسلة، وحقهم في التمثيل والمساعدة وفق المادة 108/3، وحق اللاعبين في الحصول على إخطار بالطرق النظامية وفق المادتين 110 و111 حيث إن قيام اللجنة بطلب الإفادة من اللاعبين يقرر حقهما في الترافع حسب الأنظمة والأحكام الواردة.

وأضاف بيان لجنة الاستئناف: "ولما كان المبين للجنة أن الإجراءات التي اتبعتها لجنة الانضباط في جمعها للأدلة لا تتناسق والمبادئ المقررة والمتعلقة بالأدلة التي تخول رئيس اللجنة ممارسة سلطاتها التقديرية وأنه من الضوابط ضرورة الالتزام بمبدأ الشرعية الإجرائية التي يتحصل منها الدليل لقبوله في عملية الإثبات، وأنه لما سبق فقد تقرر قبول الاستئناف من الناديين شكلًا وموضوعًا واعتبار القرارات الصادرة بحق اللاعبين لاغية ويتم إعادة رسم الاستئناف للناديين".

ويأتي ذلك قبل 48 ساعة من اجتماع مؤجل للمكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم برئاسة أحمد عيد صباح غد سيناقش فيه العلاقة مع لجنة الانضباط، حيث يوجد توجه لسحب ترشيح البابطين لرئاسة اللجنة واختيار آخر في الوقت الذي هدد فيه الأخير بالترافع ضد الاتحاد لدى الفيفا لعدم قانونية إبعاده وأن الاتحاد كما يقول هو المتسبب في تعطيل القرارات.