كشف رئيس الاتفاق السابق عبدالعزيز الدوسري، أن دخوله في مجال الاستثمار الرياضي من خلال شراء حصص سواء من ناديه أو ناد آخر يعتمد على اتضاح الرؤية سواء الربحية أو التعاقدية أو المستقبلية أو المعنوية التي سيجنيها من سيدخل في هذا المجال من رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار من بوابة خصخصة الأندية.

وقال: "نجاح الخصخصة في الأندية سيسهم في تخفيض نسبة البطالة لدى الشباب السعودي لأن الأندية والهيئة العامة للرياضة الأكثر ارتباطا بفئة الشباب، والهدف إذا تحول من منظور اجتماعي إلى منظور ربحي فقط فالنتيجة ستكون غير جيدة على المستوى الاجتماعي، ولن تجد الأندية طريقا للنجاح وهناك الكثير من الرؤى والافكار محل دراسة المختصين في مجال الخصخصة، ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة مهتمة بالخصخصة وهذه الظاهرة باتت تحظى بقبول عام، ويجب على أصحاب الاختصاص إيضاح آرائهم في هذا المجال المهم لأنهم الأكثر معرفة وإلماما بمكامن هذا المجال وهدفنا تحقيق أعلى مستوى فني وتقني والوصول إلى الأفضل خصوصا أن الخصخصة امتداد إلى جوانب ومرافق أخرى في جهات تخدم المواطن والمقيم".

وأضاف الرئيس الذهبي للاتفاق: "الخصخصة تجربة صعبة على الأندية الكبيرة والصغيرة، والأندية الكبيرة التي تقول إن التجربة ربما تكون أسهل فتبرعات أعضاء الشرف ومساهماتهم لا تشكل إلا جزءا بسيطا من المصروفات والالتزامات والأعباء المالية التي ترهق ميزانية هذه الأندية إلى حد أن هذه التبرعات لا تكفي احتياجات النادي لأكثر من شهر واحد أو شهرين ولهذا نرى ونسمع دائما عن الأزمات المالية التي تتفجر بين الحين والآخر بين الأندية الكبيرة التي تملك قواعد جماهيرية عريضة وأعضاء شرف كبارا، فما سيحصل في الأندية الصغيرة،

ولهذا الخصخصة لا بد أن تكون مبنية على استراتيجية مدروسة ويتم التوافق بين الشركات الكبرى التي ستتبناها بالشكل الذي يضمن لهذه الشركات أن تغطي مصروفاتها ونفقاتها بعائدات مالية خشية إفلاس هذه الشركات وتعرضها لخسائر مالية وهذا الفشل سينعكس سلبيا على هذه الأندية في حال عدم دراسة هذا الموضوع دراسة مشتركة ومتعمقة، والخصخصة في الرياضة تحد كبير ونقلة نوعية جديدة في تاريخ الرياضة في ما لو تم تطبيق ونجاح هذه الفكرة خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الدولة أسهمت في بناء مقرات الأندية وتسهم في تحمل مصاريف الكهرباء وأمور أخرى وتقدم المعونات السنوية للأندية، ونظام الخصخصة نموذج آخر من التمويل والدعم المادي والإداري لهذه الأندية والمشروع يتطلب إعادة هيكلة الأندية وفق نظام جديد، لأن الخصخصة أمر مرتبط مباشرة بالقطاع الخاص الذي يتولى الإنفاق على هذه الأندية مقابل الاستفادة من جميع الواردات".

واستطرد قائلا: "نجاح تطبيق الخصخصة في ناد معين ستجلب عليه أرباحا كبيرة وربما تصبح له قيمة مالية في بورصة الأندية العالمية وهذا ينعكس بالتالي على بورصة اللاعبين المشاهير وترتفع أسعارهم وتتضاعف في حال تحقيق هذا النادي النجاح والتفوق وستتعزز قيمة النادي من خلال الإعلانات والدعايات وبالتالي القدرة على استقطاب النجوم المشاهير الذين يحققون الأرباح والعائدات المادية، ونجاح المشروع في ناد معين سيشعل التنافس بين بقية الأندية وكل ناد سيعمل على تعزيز مكانته على حساب النادي الآخر، ونجاح تطبيق هذا النظام الجديد سيفتح المجال أمام الشباب لإيجاد فرص عمل خاصة في حال التوسع في الأنشطة وبالتالي توظيف الشباب وعندما تطبق نظام الخصخصة فإنها ستمارس الرياضة بمنظور تجاري وهذا يتطلب أن يكون لها كادر متكامل كأي شركة اخرى، وفتح المجال لتوفر وظائف جديدة للشباب السعودي في الأندية".​