طالبت إدارة نادي الشباب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتحقيق في قضية الأموال التي حصل عليها حارس فريقها السابق محمد العويس والذي انتقل للأهلي، وفقا للمادة "72" من لائحة الانضباط وتحديد العقوبات التي تطبق على كل من يستوجب العقوبة.

وجاء ذلك في بيان رسمي صدر مساء أمس الأربعاء، والذي يوضح من خلاله للمجتمع الرياضي عن سعيه للحفاظ على حقوقه، من منطلق الحقوق القانونیة والریاضیة والمالیة والأخلاقیة التي یتیحھا النظام الأساسي لاتحاد القدم ومختلف اللوائح المعمول بھا داخل الاتحاد.

وأضافت إدارة النادي العاصمي:" حیث انه من الثابت صدور بیان إعلامي من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة، عن تكلیف عضو مجلس الإدارة الدكتور خالد بن مقرن مدیراً لإدارة الاحتراف حتى نھایة الموسم، لأنه المطلع على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بقضیة اللاعب محمد العویس، وذلك قبل ساعات من صدور القرار في موضوع اللاعب محمد العویس".

وزاد:" بالإضافة إلى ما تم تداوله في الإعلام عن أسباب استقالة المھندس طارق التویجري من تدخلات أعضاء مجلس الإدارة في الشكوى المقدمة من نادي الشباب وما تبعھا، الأمر الذي جعل النادي یتقدم بشكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم للقیام بدوره المنوط به بالمحافظة على النزاھة والتنافس الشریف وكل الأخلاق الحمیدة التي ھي مبادئ رئیسیة في عالم كرة القدم كفلھا النظام الأساسي للاتحاد الملزم به جمیع أعضائه والملزم به جمیع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد دون استثناء، وذلك لیتسنى للنادي المطالبة بحقه الذي كفله القانون الریاضي وغیره من الأنظمة غیر الریاضیة داخل المملكة بطلب إجراء یتمثل في التحقیق والتحقق عن أسباب العلم المسبق لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد بن مقرن، والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع اللاعب محمد العویس".

واكمل البيان الشبابي:" التحقیق والتحقق من حقیقة ما أعلن في الإعلام على لسان المھندس طارق التویجري عن أن سبب الاستقالة ھو تدخل أعضاء مجلس إدارة اتحاد القدم في الشكوى ومحتواھا وتحقیقاتھا ومشروع قراره في الشكوى الذي كان بخلاف ما صدر، وأعلن عنه في القرار رقم (1) المشار إلیه أعلاه".

وطلب نادي الشباب أن يتم التحقيق والتحقق في البندین أعلاه من خلال لجنة الأخلاق والقیم أو من خلال طلب تشكیل لجنة محایدة من قبل اللجنة الأولمبیة السعودیة، وإلا من قبل الھیئة العامة للریاضة أو سیضطر النادي للمطالبة بھا من أي جھة حكومیة أوریاضیة داخل أو خارج الوطن.

وأعطى النادي اتحاد القدم وأمانته ولجانه مهلة أسبوعين لإكمال وإنجاز التحقيقات المطلوبة لتحدید المعلومات المطلوبة في الشكوى لتتمكن إدارة النادي من اقتصاص حقوقھا المادیة والریاضیة والأخلاقیة ممن یثبت فسادھم وتعدیھم على حقوق النادي وتجاوزھم الصلاحیات التي یعاقب علیھا النظام، وذلك حفاظا على حقوق النادي وحفاظاً على الریاضة السعودیة من الفساد، وھو حق كفلته أنظمة وقوانین الدولة التي تحارب جمیع أشكال وأنواع الجریمة والفساد، وھو حق مكتسب للنادي من خلال النظام الأساسي الذي ینص في مادته 9-2 على (الحد من كل الوسائل والممارسات التي قد تھدد نزاھة المباریات أو المسابقات، أو تؤدي إلى الإساءة للعبة) والمادة 13-2 على (فرض الإجراءات الصارمة والوسائل التوعویة اللازمة لمكافحة الرشوة والفساد).

واعتبر بيان نادي الشباب أن التحقیق والتحقق المطلوب مطلب أساسي لتتمكن اللجان المختصة بالاتحاد من تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في لائحة الانضباط في حق كل من یثبت تورطه في أي من المخالفات المرتبكة من أعضاء مجلس الإدارة أو الأمانة العامة أو أعضاء اللجان والإدارات.

واختتم البيان:" وتأمل إدارة النادي من اتحاد القدم في اتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة والضروریة للحفاظ على حقوق النادي المالیة والریاضیة والأخلاقیة، وكذلك الحفاظ على سمعة ومكانة الریاضة السعودیة حتى لا نضطر لتجاوزه للجھات الحكومیة ذات الصفة للمادة 14-2 التي أوجبت احترام الأنظمة واللوائح المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة، وحینھا سیكون اتحاد القدم ولجانه خصما مباشرا لتكتمه وسكوته عن معاقبة ومحاربة الفساد والفاسدین".