تعيش كرة القدم السودانية، على وقع أزمة مكتومة طرفيها، اتحاد الكرة، ووزارة الشباب والرياضة السودانية، والوزير حيدر قُلُوكما، تتعلق بإيقاف إجراءات الجمعية العمومية للاتحاد، التي كان منوطًا بها انتخاب مجلس إدارة جديد قبل نهاية يونيو/حزيران الماضي، وبدأت الأزمة، عندما تمسك اتحاد الكرة، في لوائحه وحقه القانوني، وأعلن في 4 يونيو/حزيران الماضي، في تكوين لجنة من داخله للإشراف على جمعيته العمومية لانتخاب ضباطه الأربعة ومجلس إدارته.

وأسند الاتحاد لرئاسة اللجنة الأمين العام للاتحاد الدكتور حسن أبوجبل، ووضع لها برنامجًا يبدأ من11 يونيو/حزيران، وحتى 12 منه لإجراء الكليات الانتخابية لكل من التدريب، والتحكيم، وأعضاء مجلس الإدارة الجدد الذين يحق لجيمع أعضائه التصويت لانتخاب الضباط الأربعة، والتي كانت مقررة في 25 يونيو/حزيران الماضي، وقام الاتحاد بتلك الخطوة، دون الرجوع إلى المفوضية الاتحادية التي ينص قانون الرياضة القديم على حق إشرافها على الانتخابات.

وتمت كل هذه الإجراءات، بناءً على قانون الشباب والرياضة القديم 2003، في وقت كان فيه البرلمان السوداني يناقش القانون الجديد 2016 توطئة لإجازته، وكان القانون القديم، يمنح الاتحاد الحق في انتخاب 4 ضباط، رئيس، ونائبه، وأمين عام، وأمين صندوق، بينما القانون الجديد، يجعل الانتحابات في منصبي الرئيس، ونائبه فقط، ويقلص عدد أعضاء مجلس الإدارة، ليكون الأمر متماشيًا مع النظام الأساسي "المعياري" للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال مسؤولون في اتحاد الكرة السوداني، إنهم أبلغوا "الفيفا" مسبقًا بخطواتهم، وأنهم أتفقوا معهم على إرسال رئيس اللجنة القانونية في المنظمة الدولية للإشراف على الإنتخابات، وبعد أيام قليلة جدًا، تراجع الاتحاد عن خطوة الاعتماد على لجنة أبو جبل للإشراف على الإنتخابات، وطالب المفوضية بالإشراف عليها، في 12 يونيو/حزيران، وحدد 30 من الشهر ذاته لانعقاد الجمعية، وإجراء الإنتخابات.

وفُهِم من هذا الأمر،قبول الاتحاد في الجهة الرسمية الحكومية، بالإشراف على انتخاباته لأن ذلك ما ينص عليه قانون 2003، وكي يؤمن ظهره، حال تدخل "الفيفا" بالقول، إنه مجبر لخوض الإنتخابات بلجنة حكومية لأن القانون الرياضي ينص علي ذلك، وكونت المفوضية الاتحادية لجنة للإشراف برئاسة الدكتور حاتم اللِيلي، ووضعت جدول الجمعية العمومية حتى قيام الإنتخابات.
وأجاز البرلمان السوداني قانون الرياضة الجديد، في 20 يونيو/حزيران 2016، فسارع الوزير بإيقاف إجراءات انتخابات الاتحاد السوداني، الجارية عن طريق المفوضية وطالب بإجراء الإنتخابات وفقًا للقانون الجديد، بداعي ضرورة أن تتوافق الإتحادات الرياضية السودانية في أنظمتها الأساسية الحاكمة مع نظيراتها الدولية، ثم اجتمع مع مسؤولي الاتحاد لاحقًا في اليوم التالي، واتفق الطرفان على تأجيل الجمعية العمومية وبالتالي الإنتخابات.

وتسمك اتحاد الكرة السوداني بتلك الحثيثيات، وأمسك بمفتاح الفيفا لحمايته من تدخل الوزارة، في شؤون إدارة اللعبة، وخاطب المنظمة الدولية متمسكًا بحقه، وهذا الحال الذي باتت عليه الكرة السودانية منذ أكثر من أسبوعين، وهو قابل للانفجار خلال الأيام المقبلة أكثر من أي وقت مضى.