هاجمت إدارة نادي النصر، رئيس لجنة الاحتراف السابق، طارق التويغري، بعد خروجه الفضائي والحديث عن قضية اللاعب عوض خميس، والتي أشغلت الشارع الرياضي السعودي بعد تأخير إصدار القرار النهائي في القضية.

وقال نادي النصر في بيانه: "اطلعت إدارة نادي النصر وباستغراب شديد على اللقاء التلفزيوني للأستاذ طارق التويغري، في برنامج "كورة" على قناة روتانا خليجية مساء الإثنين، وحديثه عن قضية اللاعب عوض خميس وما حدث فيه من مخالفات ومغالطات نستغربها على شخص كنا نرى بأنه يحمل مسؤولية وأمانة في قطاع حيوي من قطاعات هذا البلد المعطاء والتي سيأتي ذكرها لاحقًا في ذلك البيان"

وأضاف البيان: "أولًا: كيف سمح الأستاذ طارق لنفسه بالحديث عن قضية لا زالت منظورة في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وكان الأجدر به حفظ أسرار عمله حتى وإن استقال منه، وذلك يدين جميع من يعمل في القطاعات الحيوية، ولو فعل كل شخص كما فعل طارق لما بقي للمهنية أي وجود، متابعًا "ثانيًا: تناول التويغري جانب نادي النصر بالتركيز في حديثه دون الحديث عن بقية أطراف القضية، وتطرق في اللقاء لبعض الأحداث والشواهد عن القضية، والتي لم تكن دقيقه بل بعضها غير صحيح، ولا نعلم ما المقصود من ذلك!؟ وعلى النقيض من ذلك يعتذر في نفس اللقاء عن الحديث عن الأسباب التي دعت لاستقالته، مبررًا ذلك بسبب أنها تمت في غرفة مغلقة".

وأردف البيان: "ثالثًا: تحدث التويغري عن قرار إداري صادر من مجلس إدارة الاتحاد يقضي بتشكيل إدارة الاحتراف لتقوم مقام لجنة الاحتراف، وقال إنه صدر منذ فترة ثم عرضه في البرنامج بينما حتى تلك اللحظة لم يصل للنادي أي شيء رسمي بهذا القرار، وحتى اللحظة لم تبلغ بهذا القرار فكيف يكون نافذًا وملزمًا لها".

وواصل البيان: "رابعًا: نفى الأستاذ طارق أنه تم التعرض لموضوع السلفة في جلسة الاستماع مع اللاعب، وأنكر وجود الورقة التي عرضت على اللاعب بعد انتهاء جلسة الاستماع، وفق إفادة اللاعب الموثقة والتي قدمت لأمين عام الاتحاد السعودي، وزعم أن الذي عرض هو إقرار باستلام نسخة اللاعب من اتفاقيته مع نادي الهلال، علمًا بأن استلامه لنسخته لا تحتاج إلى إقرار استلام، لأنه طرف في الاتفافية في تناقض صريح".

 وأكدت إدارة النصر، أن ما حاول التويغري نفيه غير صحيح، وأنه تم عرض إقرار مذيل بتوقيع اللاعب على موضوع السلفة، وأنها لشراء عقار على أن يستردها نادي الهلال قبل سريان عقده خلال خمسة أشهر، ثم رفض تسليم صورة من تلك الورقة بعد طلبها، وقد تم الطعن في التوقيع بموجب خطاب رسمي أرسل للاتحاد.

وهنا وأمام تلك الحقائق، يضع نادي النصر الشارع العام والمسؤولين عن قطاع الرياضة، أمام قضية خطيرة وسابقة أصبحت قضية رأي عام، وأن النصر متمثلًا في مجلس إدارته، يطالب بالتحقيق في الموضوع من قبل الجهات المختصة، لأنها تمس أخلاقيات ونزاهة وعدالة وسلامة الإجراءات، والتي من المفترض أن تساوي بين أطراف أي قضية، كما تبين للشارع الرياضي بأن نادي النصر سوف يستمر في تصعيد تلك القضية إلى أعلى المستويات، حتى تظهر كافة الحقائق وتعلن للجميع بكل شفافية.

وختم النادي البيان، قائلًا: "ختامًا نكرر على من تهمه سمعة الكرة السعودية أن يبادر عاجلًا بالتحقق من عدالة المواقف ومعاملة جميع الأندية السعودية بالمساواة، حتى نقضي على جزء كبير من عوامل الاحتقان والتعصب في الشارع الرياضي".