أبدى رئيس لجنة الانضباط السابق، خالد البابطين، استغرابه من إصدار مركز التحكيم الرياضي السعودي قرارًا رغم عدم اكتماله، مشيرًا إلى أنّه "من الخطأ أن تصدر قرارا بوقف العقوبة لأنها لم تشكل أصلا، أما اذا تشكلت فتصدر قرارا في أصل الموضوع وبأسبابه، مضى شهران لم يشكل فيهما مركز التحكيم السعودي بشكل كامل الأعضاء، هذه فوضى لأنها تصدر القرارات، إنه وضع غريب، إذا لم يشكل فلا يحق له أن يصدر قرارا حتى لو كان مؤقتا".

وأكّد البابطين أنّه "لا بد من تشكيل لجنة كاملة من محكمين وهم أركانها، وإذا كانت اللجنة قد أخطأت وهي عاجزة أن تؤدي واجبها، فإن للمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض سواء من قبل نادي النصر أو غيره"، مشددًا على أنه إذا صدر القرار من لجنة غير مشكلة فهو باطل"، وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أعلن تعليق عقوبة نادي النصر بالمنع من التسجيل لفترة واحدة مع تغريمه 500 ألف ريال، إلى حين صدور القرار النهائي حول قضية اللاعب عوض خميس الذي أمضى عقدا مع نادي الهلال قبل أن يردفه بآخر مع النصر، فعاقبت لجنة الانضباط الأطراف الأربعة النصر، الهلال، اللاعب ووكيله.

وتأخر النصر في اختيار محكمه، إثر اعتذار أكثر من محامي لأسباب مختلفة، ما جعل إصدار القرار النهائي يتأخر، وعن العقوبة التي فرضت على النصر من لجنة الانضباط، قال الباطين" من الواضح أن العقوبة ستلغى لأنه إذا أوقف التنفيذ مؤقتًا، فالأغلب أنه سيلغى وإلا لكان قد صدر قرار مؤقت باستمرار العقوبة والقرار، وأغلب الظن أنها ستلغى، نادي النصر معذور ويحق له طلب رفع الإيقاف المؤقت إذا كان متضررا، الفترة طالت لأن مركز التحكيم يصدر القرار بشكل سريع عكس المحاكم، ولا يحق للجنة أن تصدر قرارا بهذا الشكل وبدون أسباب في موضوعه، من الواضح أن مركز التحكيم لم يشكل بالكامل، فكيف تصدر قرارات منه، هذا غريب فاللجنة غير معذورة، والمفترض أن يكون هناك فريق تحكيم جاهز للبت في القضايا".