القاهرة - محمد عبد المحسن
قرر اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك" اليوم الأربعاء، تأجيل انتخابات الرئاسة به، حيث إن المرشح الوحيد، الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح أعلن أمس الأول الاثنين تنحيه مؤقتا عن رئاسة الاتحاد، في الوقت الذي يواجه فيه قضية جنائية في سويسرا.
وكان أعضاء عدَّة في أنوك، ليس من بينهم أعضاء من أوروبا أو أميركا الشمالية، طالبوا الشيخ أحمد الفهد اليوم الأربعاء، بالعودة والترشح لرئاسة الاتحاد لولاية جديدة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لأنوك في العاصمة اليابانية طوكيو.
وأيد أعضاء الاتحاد، في النهاية، البالغ عددهم 206 أعضاء، تأجيل الانتخابات، وذلك في حضور الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
وسيتولى النائب الأول لرئيس أنوك، روبين ميتشل من جزر فيجي، مهام رئاسة الاتحاد بشكل مؤقتًا، في ظل تنحي الشيخ أحمد الفهد، الذي أعلن أيضا نيته في العودة للمنصب الذي يشغله منذ عام 2012.
وجاء تنحي الشيخ أحمد الفهد وسط التحقيقات التي يخضع لها من قبل لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية ضمن قضية "تزوير" تنظرها محاكم سويسرا.
وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الشيخ أحمد الفهد تنحيه بشكل مؤقت أيضا عن عضوية اللجنة الأولمبية الدولية وعن رئاسة لجنة التضامن الأولمبي ، في ظل مجريات القضية ذاتها.
وبرَّر الشيخ أحمد الفهد قراراته بـ"الإجراءات الحالية في سويسرا والتي أطلقها المدعي العام في جنيف قبل عدة أعوام".
وكانت صحيفة "لوتون" السويسرية ذكرت في وقت سابق من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن الشيخ أحمد الفهد وأربعة مسؤولين أخرين ، جرى اتهامهم في محكمة بجنيف، بتزوير مقاطع فيديو ضمن قضية متورط بها اثنان من المسؤولين الحكوميين في الكويت.
وأفادت بوابة "إنسايد ذا جيمز" الالكترونية بأن الشيخ أحمد الفهد ذكر أن المسؤولين الحكوميين الاثنين أساءا استخدام صناديق أموال عامة وتآمرا للإطاحة بالحكومة ، وذلك بناء على وثائق وتسجيلات.
ويواجه الشيخ أحمد الفهد والأشخاص الأربعة الآخرون، ادعاءات تزوير بهدف إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيفة منسوبة إلى المسؤولين الحكوميين الاثنين.
وأكدت محكمة سويسرية في عام 2014 أن التسجيلات سليمة ، بينما قضت محكمة في الكويت بأنها مزورة إلا أن المحكمة العليا في الكويت برأت ساحته.
وذكرت صحيفة "لوتون" السويسرية أن القضية التي شهدتها سويسرا عام 2014 كانت ملفقة ، وكانت تهدف إلى منح تلك التسجيلات المصداقية.
وأضاف بيان صادر عن مكتب الشيخ أحمد الفهد الأسبوع الماضي أنه "ينكر بشدة ارتكاب أي مخالفات في القضية التي رفعت ضده في سويسرا" ، وأنه وصف الإدعاءات بأنها "استهداف له من قبل أطراف سياسية في الكويت".
وكان الشيخ أحمد الفهد قد استقال في العام الماضي من منصبه في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد أن جاء اسمه ضمن تحقيقات الولايات المتحدة في قضية ريتشارد لاي ، العضو السابق بلجنة التدقيق والامتثال بالفيفا ، والذي أدين بتلقي رشوة بقيمة مليون دولار.
ونفى الشيخ أحمد الفهد تورطه في تلك القضية أيضا والتي لا تزال تخضع للفحص من قبل لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية.