أعلن مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية أن عملية صياغة وإعداد لوائح جميع الاتحادات الرياضية سواء كانت الأولمبية وغير الأولمبية جاءت طبقًا للمادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون الرياضة الجديد مع التأكيد على ضرورة التوافق التام مع لوائح الاتحادات الدولية وبالتنسيق التام مع الاتحادات وذلك عن طريق تعديل اللوائح التي تم التصديق عليها مسبقًا من الجمعيات العمومية لتلك الاتحادات.

وأشارت اللجنة إلى قيامها بتعديل البنود التي تتعارض فقط مع قانون الرياضة الجديد مثل البنود الخاصة بموعد انعقاد الجمعيات العمومية، وتنظيم آلية تسوية المنازعات التي نظمها القانون في إطار موحد عن طريق إلزام كافة الهيئات الرياضية بقبول آلية تسوية المنازعات عن طريق لجان فض المنازعات في كل هيئة ثم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ثم المحكمة الرياضية الدولية، وذلك وفقا للمواد (67-70) من قانون الرياضة الجديد رقم (71) لسنة 2017.

وذلك بالتأكيد على حق الجمعيات العمومية لكافة الهيئات الرياضية في تعديل ووضع نظمها الأساسية حسبما ترى، وهو ما يضمن لمنظومة الرياضة المصرية استقلاليتها التامة وتعظيم دور الجمعيات العمومية.

وأكدت اللجنة، حرصها على مراعاة تنظيم العملية الانتخابية عن طريق النص على إجراء الانتخابات تحت إشراف أعضاء من الهيئات القضائية بما يضمن إجراء الانتخابات بمنتهى النزاهة والحيادية والشفافية وذلك في إطار قيام اللجنة الأولمبية المصرية بأداء الدور المنوط بها والتنسيق مع كافة الجهات وكافة أطراف المنظومة الرياضية والعمل على تحقيق الاستقرار للمناخ الرياضي في مصر، وهو ما ينعكس بالإيجابية على أداء كافة الاتحادات في تنفيذ خطط نشاطها والإعداد الجيد والاستعداد لخوض المنافسات القارية والدولية للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 .