دخل نادي الحكمة مرحلة جديدة من الأزمات إذ مِن المتوقع أن تفرض عليه محكمة الاتحاد الدولي لكرة السلة (BAT) قرارا يلزمه بدفع مستحقات للاعبين إيلي رستم ورودريك عقل.
وسيكون على الحكمة مواجهة قرار المحكمة القاضي بدفع مستحقات اللاعبين منذ العام 2016 أو حرمانه من القيام بتعاقدات محلية ودولية لمدة عامين، الأمر الذي سينعكس عليه وعلى جمهوره، ويصبح بالتالي مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

وعانى الحكمة خلال الموسم الحالي من أزمة مادية كبيرة انعكست عليه في البطولة وأخرجته من البلاي أوف، وهناك قرار بالحجز الاحتياطي على كل المداخيل القانونية للنادي نفذ جزء منها ما يتعلق بمداخيل النقل التلفزيوني.

ويمكن للأزمة المادية أن تمتد لتطال اللاعبين الحاليين أمثال نديم سعيد وعلي فخر الدين وعلي مزهر وجو غطاس، وبدأ هؤلاء المطالبة بمستحقاتهم، وهو ما يشير إلى ترتب المزيد من الديوان على كاهل الحكمة.

الوحيد الذي نجا من عاصفة الديون كان الأجنبي أتير ماجوك الذي توصل إلى حل مع ادارة النادي يقضي بمنحه 25 ألف دولار من مستحقاته البالغة 55 ألفًا والحصول على كتاب استغناء.
ويبدو أن الحكمة قادم على المواجهة بين أعضاء مجلس الادارة بعد أن تردد وجود فضائح مالية كبيرة يمكن أن تطيح بما تبقى من النادي.​