أعلنت المنظمة الخضراء البيئية الدولية / The Green Organisation / من مقرها بالعاصمة البريطانية لندن رسميا عن فوز وزارة البيئة بالجائزة الفضية على مستوى العالم في مجالات القوانين والتشريعات والأنظمة الخضراء لعام 2014 وذلك في المسابقة الدولية التي نظمتها المنظمة بهذا الخصوص ، وفازت فيها بريطانيا بالمركز الأول . 
وقد تقدمت وزارة البيئة بدولة قطر ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس للمسابقة الدولية المذكورة بمنظومة القوانين والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالبناء الأخضر وذلك بعنوان " Qatar Green Construction systems " ، علما بأن الهيئة بدأت هذه المنظومة عام 2010 وتتألف من العديد من التشريعات والقوانين واللوائح الفنية المتعلقة بالبناء الأخضر مثل مواصفات قطر للإنشاء 2010 و 2014 . 
وقد تم تخصيص الباب السابع من المواصفات المذكورة للبناء الأخضر كخطوة رائدة للانتقال إلى منظومة الإستدامة في مجالات البناء والإنشاء المختلفة ، في حين تقوم الهيئة حاليا بإعداد كود البناء الأخضر الذي يتوقع الإنتهاء منه في نهاية عام 2014 ، فضلا عن التعاون مع هيئة التقييس الخليجية نحو إعداد كود البناء الخليجي للأبنية الخضراء والمتوقع الإنتهاء منه واعتماده خليجيا في عام 2015 والمواصفة القياسية القطرية " مواصفات الإستدامة لإنشاءات قطر 2030 - المبادئ الرئيسة -" وكذلك اصدار واعتماد اللآئحة الفنية القطرية بعنوان " خصائص الركام الناتج من اعادة تدوير مخلفات الإنشاء لاستخدامه في أعمال المباني والطرق والبنية التحتية " حيث تم اصدار هذه اللائحة بناء على قرار وزير البيئة رقم (79) لسنة 2013 باستخدام الركام المعاد تدويره في المشاريع الإنشائية وهو ما يساهم في نظافة البيئة والحفاظ عليها من التلوث بالإضافة إلى نشر الأبحاث العلمية في المؤتمرات الوطنية والعربية والدولية المتخصصة في البيئة والمتعلقة باستخدام المخلفات الإنشائية بعد تدويرها في مشاريع المباني والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية بما يحقق التنمية المستدامة . 
ويعتبر هذا البحث من الأبحاث العلمية التي تحقق معايير الاستدامة والمباني الخضراء ، ويأتي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تنص على " تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة " ، وفي اطار ايضا استراتيجية المواصفات والتقييس 2010 – 2020 التي تهدف للحفاظ على الوطن و البيئة واستغلال موارد البلاد الاستغلال الأمثل . 
وأوضحت وزارة البيئة في بيان صحفي بهذا الخصوص ان التشريعات والقوانين والمواصفات الفنية هذه ستساهم بشكل كبير في تغيير النمط التقليدي للبناء واستنباط منظومة حديثة ومطورة للبناء تتوافق مع القوانين الدولية التي تحافظ على البيئة .