انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية، وهي معاهدة دولية تهدف عند دخولها حيز التنفيذ لتحقيق إطار دولي أوسع للتعويض عن الأضرار النووية .
وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير حمد الكعبي خلال توقيعه على الاتفاقية في فيينا وتسليمه وثيقة التصديق إلى المدير العام للوكالة يوكيا أمانو خلال حفل حضره كبار موظفي الوكالة إن الإمارات مستمرة في مبادراتها لدعم الجهود الدولية لوضع نظام دولي متكامل للتعويض عن الأضرار النووية .
وأشار إلى أنّ الانضمام إلى اتفاقية التعويض التكميلي والاتفاقيات الدولية الأخرى حول المسؤولية النووية يوفر إطاراً دولياً يتسق مع النهج المسؤول لدولة الإمارات في تطوير برنامج للطاقة النووية .
وبالانضمام إلى اتفاقية التعويض التكميلي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة قد استكملت الانضمام إلى قائمة من المعاهدات الدولية في مجال الطاقة النووية تشمل السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار وفي تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية الصادرة عام 2008 .
كما أصدرت الإمارات العربية المتحدة عام 2012 القانون الاتحادي بشأن المسؤولية النووية الذي يهدف إلى تنظيم الأحكام وتحديد نطاق المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار النووية التي يمكن أن تحدث نتيجة وقوع حادث نووي .