قال رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، إن المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل، قد توقفت بسبب عدم التواصل للتوافق على بعض المواد الخلافية بها. وأشار إلى أن إصرار بعض دول منابع النيل على المضي قدما في التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة، سبب جمودا في مسار مبادرة حوض النيل ويهدد مستقبل التعاون الجماعي بين دول الحوض الأمر الذي يؤكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر فى هذا التوقيت. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بمقر مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة - السبت 30 مارس- بعنوان "اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي" برئاسة  المستشار غبريال عبد الملاك رئيس المجلس، وبحضور وزير الري الأسبق د.محمود أبو زيد.  في البداية رحب المستشار غبريال عبد الملاك رئيس المجلس، بالحضور، وقال إن اهتمام مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة بالقضايا التي تمس الأمن القومي المصري وعلى رأسها ملف مياه النيل تأتى من منطلق الأهمية القصوى للاتفاقيات بين مصر وبين دول حوض النيل.  أضاف أن توصيات المؤتمر لا تعبر عن الموقف الرسمي للدولة المصرية بل هى اجتهادات علمية تتعلق بالوضع القانوني لملف حوض النيل وأن المؤتمر سوف يستمر لمدة يومين يناقش خلالها الأبعاد القانونية للاتفاقية الإطارية "اتفاقية عنتيبي" ومفهوم النهر الدولي في القانون الدولي للمياه، وتطبيقاته في اتفاقيات حوض النيل والقيمة القانونية لاتفاقيات نهر النيل، والوسائل القضائية لحل النزاعات حول مياه النيل، ومبدأ التغيير الجوهري في الظروف وآثاره على اتفاقيات حوض النيل، والانتفاع المنصف بمياه الأنهار الدولية في اتفاقية الأمم المتحدة مع إشارة خاصة لحالة نهر النيل. وتتم مناقشة الخلاف حول الاتفاقيات القائمة، والضوابط القانونية الحاكمة لإنشاء المشروعات المائية على الأنهار الدولية، وأبعاد الموقف المصري بالنسبة لاتفاقية "عنتيبي"، والتعاون المائي فى دول حوض النيل.