أعلن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة عن تنظيم 12 لقاء جهوياً خلال شهر فبراير المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة، للتعريف بالإشكالات الكبرى المتعلقة بهذه المناطق بكل جهة وبناء رؤية وخطة مشتركة لحمايتها وتنميتها.

وقال الائتلاف في تقرير له إن هذه المناطق، باعتبارها منظومات بيئية، تلعب أدواراً حيوية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية، وأكد أن حمايتها تعتبر من الرافعات الأساسية للتنمية المحلية والوطنية لأهم القطاعات الاقتصادية ومن أهم وسائل قدرة البلاد على مواجهة تحديات الجفاف والتغيرات المناخية.

ودق الائتلاف، الذي يضم مئات الجمعيات والشبكات التي تشتغل في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، ناقوس الخطر بخصوص وضعية هذه المناطق في المغرب، مشيرا إلى أنها تواجه إيقاعاً متزايداً من التدهور بسبب عدم كفاية المجهودات المبذولة وطنياً من طرف عدد من المؤسسات والقطاعات المكلفة بتدبيرها، ومحدودية المقاربات والآليات والإمكانات المرصودة.

ويُرجع الائتلاف أسباب عدم كفاية الإجراءات التي تقوم بها السلطات إلى "تبني مقاربة مركزية وليس ترابية، وغياب رؤية ومشاريع مشتركة وتنسيق بين مختلف المتدخلين الرئيسيين من مديريات المياه و الغابات والأحواض المائية والجامعات والمجتمع المدني والإعلام والجماعات المحلية والجهات".

وفي نظر الائتلاف، فإن الجماعات الترابية والجهات يمكن أن تلعب دوراً في هذا الصدد نظراً للأدوار التي أُعطيت لها من خلال القوانين التنظيمية المتعلقة بها، والتي جعلت من المستويات الجهوية والمحلية الفضاءات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لكن الجمعيات المنضوية تحت الائتلاف ترى أن أغلب هذه الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالمجالس لم تُترجم في برامج التنمية الجهوية والميزانيات المرصودة.

قد يهمك ايضَا:

المغرب في المرتبة الثانية في مؤشر "التغيرات المُناخية"

عام 2019 يدعو إلى التفاؤل بشأن البيئة وقضايا المناخ