بحث مكتب الأمن الغذائي المستقبلي أهم التحديات التي تواجه تطوير قطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي مزارع الأسماك العاملة في الدولة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المستقبلي، والمزمع الإعلان عنها في سبتمبر 2018.

وناقش المكتب، بمشاركة فريق عمل مسرعات المستقبل في حكومة دولة الإمارات، سبل تحسين الإنتاج والإمداد، ومواءمة التشريعات وتطويرها، وذلك حسب متطلبات السوق والشركاء والمعنيين بالنشاط، آخذين بعين الاعتبار مرئيات مزارع الأسماك، وذلك في إطار عمل تفاعلي يرفد سياسات الأمن الغذائي المستقبلي، ويضمن تطوير واحدة من أهم مصادر الغذاء، وحسب التوجهات العالمية في هذا المجال.

وقالت معالي مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي: حكومة دولة الإمارات لديها خطة منهجية واضحة لتعزيز ممكنات الأمن الغذائي المستقبلي، وعلى رأسها الإنتاج الزراعي المحلي، وتطوير هذه المنتجات وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي تعد واحدة من أهم العوامل الضامنة للأمن الغذائي، وذلك لتعزيز حضورها في قطاع الأغذية، وهو توجه ذو أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد المحلي، ويفتح آفاقاً واسعة لتعزيز إنتاجية هذا القطاع، والوصول به إلى آفاق جديدة.

وأضافت المهيري: هناك فرصة كبيرة لتحقيق قيمة مضافة، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية لقطاع الزراعة السمكية، وذلك من خلال استشراف مستقبل هذا القطاع، بحيث يتم استثمار نقاط القوة، وتجاوز التحديات، وتبادل المعارف والخبرات، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.

وبحث المشاركون طرق وآليات الارتقاء بكميات الإنتاج تلبية لاحتياجات السوق، وذلك لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، وآليات تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من حيث الأسعار وتحسين مواصفات المنتجات، وتعزيز إجراءات الحوكمة، وتعزيز إجراءات الرقابة على منتجات الأسماك بالأسواق، وإعداد دليل إرشادي يتضمن جميع المواصفات والمقاييس المطلوبة، وفق أفضل الممارسات العالمية.