بدأت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت ، فعاليات الورشة الإقليمية لدول البحر المتوسط وشمال أفريقيا حول إعداد التقرير الوطني الخامس لاتفاقية التنوع البيلوجي وتستمر اربعة ايام . وقال الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة القطرية المهندس أحمد بن محمد السادة في كلمة افتتاحية إن إقامة ورش العمل الاقليمية تمثل محوراً هاماً من أجل اكتساب المعرفة والخبرة وتبادل المعلومات والأفكار بين الحضور، كما تسهم بشكل كبير في إعداد التقارير الوطنية بشكل علمي، الأمر الذي يؤثر ايجابا في زيادة الوعي البيئي بين الدول الأطراف. واشار الى أن زعماء العالم اتفقوا في قمتهم عام 2002 على خفض كبير في معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010 ، لافتا إلى أنه عند استعراض جميع الأدلة المتاحة، بما في ذلك التقارير الوطنية المقدمة من الدول، يتضح أن معدل فقدان الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي لا يزال كبيراً ولم يتم تحقيق أهداف الألفية . كما تم الاتفاق على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة من استغلال الموارد الوراثية عن طريق الوصول الملائم الى الموارد الوراثية والنقل الملائم للتكنولوجيا والتوصل لأفضل السبل للاستفادة من معارف الشعوب الأصلية والمعارف التقليدية ذات الصلة من أجل دعم تنفيذ أهداف (إيشي) 2011-2020 بالإضافة الى التعاون العلمي والتقني بين الدول الأطراف والشبكات العلمية والمراكز البحثية والمنظمات المعنية بالبيئة وعلى الأخص بالتنوع البيولوجي. وتابع السادة " لقد اختلف البشر فيما مفاده أنه بإمكاننا أن نعيش بطريقة ما بدون تنوع بيولوجي أو أن التنوع البيولوجي له أهمية هامشية في عالمنا المعاصر ، والحقيقة الدامغة هي أننا بحاجة ماسة للتنوع البيولوجى اكثر من أي وقت مضى ، ونحن نعيش على كوكب يقطنه 6 بلايين شخص يصل عددهم الى ما يزيد عن 9 بلايين شخص بحلول عام 2050 ، وهو ما يمثل تحدياً ضخما للحفاظ على الموارد الطبيعية والتي يتم استنزافها من اجل التنمية وإطعام مزيد من البشر واقامة مدن جديدة في مناطق الغابات والأراضي الزراعية، الأمر الذي له بالغ الأثر على فقدان الموائل الطبيعية وضياع الانواع المهددة بالانقراض".