عقد وزير الموارد المائية والري الدكتورمحمد عبدالمطلب اجتماعاً مع نظيره الإثيوبي اليمايو تجنو بمشاركة وفد رفيع المستوى من كلا الجانبين. وذكر بيان صحفى صدر الليلة الماضية وأذاعته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن زيارة الوزير المصري ومباحثاته في أديس أبابا، أن الجانب الإثيوبي لم يغير موقفه تجاه المقترحات المصرية لإيجاد مخرج للمشكلة المتعلقة بآلية تنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية حول سد النهضة ورفض أثيوبيا أي حلول وسط لتقريب وجهات النظر بما يحقق المنفعة المشتركة لشعوب إقليم النيل الشرقي. وأضاف البيان، أن مصر لبت الدعوة الإثيوبية تأكيداً على حرصها على بذل أقصى جهد ممكن، سعياً للتوصّل إلى حل يحقق أمن مصر المائي دون إخلال  بحق إثيوبيا في التنمية والإستفادة من المشروع، والتي ستعود بالنفع على الشعب الإثيوبي، وبما لا يؤثر سلبا على دول المصب، مشيراً إلى أن التحرك المصري يأتي في هذا الصدد تأكيداً على حرص الحكومة على إظهار  إيجابية موقفها للمجتمع الدولي. وكان الوزير المصري قد وصل إلى إثيوبيا أمس الإثنين، على رأس وفد من الخبراء وأجرى مباحثات مع الجانب الإثيوبي تركّزت على استكمال بحث النقاط العالقة بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي، والتي تعثرت خلال اجتماع ثلاثي سابق عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم ضم الوزراء المعنيين بالموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا. وتخشى مصر من أن يؤدي قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة على مجرى النيل الأزرق (الذي يمد نهر النيل بنحو 85% من مياهه مقابل نسبة 15% من مياه النيل الأبيض) إلى تأثّر حصتها من مياه نهر النيل والبالغة سنوياً 55.5 مليار متر مكعب، وازداد القلق المصري مع بدء تنفيذ الأعمال الترابية للسد منذ عدة أشهر.