قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن إدارة التسجيل والتراخيص التجارية ليس لديها مانع من التنسيق والتعاون مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والمجلس الأعلى للصحة لوضع خطة عمل مشترك لوقف إصدار الرخص التجارية الجديدة للمحلات والشركات التي ترغب بالعمل في مجال استيراد واستخدام المبيدات بكافة أنواعها لحين الإنتهاء من وضع نظام وآلية عمل متكاملة. كما تلقى السيد رئيس المجلس البلدي رسالة من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني ردا على توصيات المجلس بشان أضرار المبيدات على صحة الإنسان والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ممثل دائرة الدوحة الحديثة وتضمنت الرسالة ردود من البلدية والبيئة والمجلس الاعلى للصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة. مراقبة الرخص وبشان وضع آليات عمل لتنظيم قطاع استيراد المبيدات وتخويل أقسام النظافة بالبلديات مراقبة الرخص والاشتراطات والمخازن وكذلك عدم نشر إعلانات بالصحف المحلية عن المبيدات اوضحت البلدية بان كل هذه الجوانب من اختصاص وزارة البيئة واكدت بان أقسام النظافة بالبلديات تقوم بالإشراف الكامل على عمليات خلط المبيدات بواسطة العمالة المتخصصة والمدربة وفقاً لأحدث الطرق العملية المتطورة . من جانبها اشارت وزارة البيئة انه بالنسبة لوضع الأسس والشروط والمواصفات للمبيدات الزراعية وتنظيم آلية استيرادها وتخزينها ورقابتها والترخيص لإستخدامها يجري حالياً وبالتنسيق مع كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مراجعة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المبيدات الموحد رقم "24" لسنة 2010 وذلك لاعتمادها . كما تم تكليف سلطنة عمان من قبل الأمانة العامة لدول المجلس لمتابعة الموضوع بغرض توحيد اجراءات تسجيل المبيدات والمزمع الإنتهاء منها قريباً ولحين إعتماد هذه اللائحة فإن الوزارة تقوم بتنظيم عملية تداول المبيدات والمواد الخطرة. اثار المبيدات وللتاكد من عدم بقاء أو وجود آثار للمبيدات على الأشجار المثمرة اشارت الوزارة الى ان إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة تقوم بأخذ عينات من المنتجات الزراعية المستوردة وتحليلها للتأكد من خلوها من المتبقيات كما يقوم قسم مراقبة الأغذية بوزارة البلدية بأخذ عينات من السوق المركزي للمنتجات الزراعية لتحليلها .