أعلنت جمعية مصارف البحرين أنها تعمل على إطلاق «ميثاق شرف» يحدد الخطوط العريضة التي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية في البحرين العمل في إطارها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتيح للقطاع المصرفي قيادة هذا التوجه ودعم الجهود الوطنية الرامية لوضع مملكة البحرين على خارطة الدول المحققة لتلك الأهداف.

جاء ذلك خلال منتدى «التنمية المستدامة في مؤسسات القطاع المالي والمصرفي»، الذي نظمته الجمعية ممثلة بلجنة التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية.

وأوضح عدنان يوسف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن دعم المؤسسات المالية لمسيرة التحول نحو «التنمية المستدامة»، يتم من خلال البحث عن قطاعات جديدة لتحقيق النمو والربحية عبر تطبيق مفاهيم تلك التنمية، مشيداً بالتعاون بين الجمعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين في هذا الإطار.

وأشار علي ابراهيم، رئيس لجنة التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الجمعية، أن منظمات دولية وضعت معايير لتقييم أداء البنوك والعمليات الأكثر استدامة في الأسواق الناشئة وفقاً لعدة معايير تتضمن الاهتمام باحتياجات الأفراد عبر خدمات مصرفية مناسبة، وتمويل مشاريع تضع الاستدامة فى نطاق أولوياتها، إلى جانب تطبيق البنوك لسياسات طويلة الأجل تعزز قدرتها على التصدي للأزمات الخارجية وتأكيد مبادئ الشفافية.

كما أكد المشاركون في المنتدى، أن تطبيق المؤسسات المالية لمبادئ التنمية المستدامة يعود عليها بتخفيض المخاطر التشغيلية وتحقيق أرباح غير مباشرة ورفع قيمة العلامة التجارية وخلق فرص واعدة لتنمية أعمالها، لافتين إلى أن التنمية المستدامة داخل البنوك تسهم فى تقليل المخاطر الائتمانية وحمايتها من التعثر والإفلاس والتداعيات المالية العالمية السلبية.

وأشاروا إلى تمويل التنمية المستدامة يتطلب من القطاع المصرفي العمل على خلق الفرص بدلاً من تجنب المخاطر، وتمويل المشروعات بما يكفل تحقيق المصلحة لكل الأطراف، سواء المودعون أو المقترضون والاقتصاد ككل دون الإضرار بالبيئة المحيطة.