قرر وزير الداخلية المغربية التدخل شخصيًا، لوقف مآسي عضات الكلاب التي تخلف ضحايا بعاهات مستديمة يقدر عددهم رسميًا بأكثر من 50 ألف مغربي سنويًا، من دون إحصاء الحالات المتواجدة في القرى والبوادي وتلك التي لا يتم التبليغ عنها.  وسارع الوزير إلى إخراج قانون جديد إلى حيز التطبيق من رفوف الأمانة العامة للحكومة والتي ظل عالقًا بها، ويقضي بسجن كل من ثبت إمتلاكه لأحد أنواع الكلاب الخطيرة مثل "البيتبول"، و"روث"، و"سطاف"، و"رود ويلر"، و"مولوس"، و"بوربولوس"، و"بويربول"، وهي الأنواع التي تجوب الشوارع المغربية والأماكن العامة برفقة مالكيها من دون أن يتعرض لها أحد، بل هي التي تمارس اعتراض المارة ولا سيما الأطفال.  وأحصت القوى الأمنية ما يفوق الـ 50 ألف اعتداء من هذه الكلاب على مواطنين قاضتهم الظروف إلى المرور بجانبها، إذ خلفت لأكثرهم عاهات ومنها قطع الرجلين أو اليدين أو إصابات بالغة في الوجه، كما هو الحال بالنسبة للطفلة نجوى التي بترت ساقها، وقرر والدها إنشاء جمعية للدفاع عن ضحايا الكلاب الخطيرة في المغرب، كما تحولت هذه الكلاب الممنوعة أصلاً في معظم دول العالم إلى أدوات في أيادي المجرمين وتجار المخدرات تحميهم من تدخلات رجال الأمن.