أعلنت أديس أبابا عزمها إحالة اتفاقية التعاون الإطاري لحوض النيل، المعروفة باسم "عنتيبي" والتي ترفضها مصر والسودان، إلى البرلمان الإثيوبي قريبًا للمصادقة عليها لتصبح سارية المفعول، بحسب مسؤول بوزارة الخارجية الإثيوبية. وقال مدير الشؤون القانونية الدولية بوزارة الخارجية الإثيوبية، "رتا ألمو"، إن مشروع الاتفاقية سيحال قريبًا إلى مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) للمصادقة عليه حتى تكون سارية المفعول"، مشيرًا إلى أن ثمة اتفاقًا بين الدول الموقعة على الاتفاقية بعرضها على السلطات التشريعية في توقيت متزامن تقريبًا تمهيدًا للمصادقة عليها وإدخالها حيز التنفيذ، من دون أن يعطي موعدًا محددًا لتلك الخطوة. وفي كلمة له، اليوم الإثنين، خلال اجتماع تشاوري نظمته وزارة المياه والطاقة في أديس أبابا حول نهر النيل، دافع "ألمو" عن الخطوة قائلا: إن "إثيوبيا أرجأت المصادقة علي الاتفاقية في الماضي لمنح مصر فرصة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية" ومن ثم التشاور حولها من خلال سلطة منتخبة مع أديس أبابا. إلا أنه لم يوضح في الوقت نفسه سبب التعجيل بتلك الخطوة، بالنظر إلى أن مصر التي شهدت انتخابات رئاسية العام الماضي، لم تجر بها بعد الانتخابات البرلمانية، ويتوقع أن يتم إرجاؤها إلى نهاية الصيف الجاري بعد حكم قضائي بوقف إجراءاتها لحين عرض مشروع قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية. وأشار "ألمو" إلى أن الكونغو الديمقراطية وقّعت على الاتفاقية مؤخراً، فيما أعلنت دولة جنوب السودان عزمها التوقيع على الاتفاقية قريبا. واعتبر المسؤول الإثيوبي أن توقيع الكونغو "يوفر الغطاء القانوني للاتفاقية" الني انضمت إليها فعليًّا 7 دول من أصل 10، بحسب قوله.