عبر خبراء ومتخصصون بيئيون عن مخاوفهم من عدم توصل دراسات الجدوى البيئية حول مسار مشروع ناقل البحرين (الأحمر - الميت) لنتائج واضحة حول التأثيرات الدقيقة الناجمة عن ضخ أكثر من 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة في البحر الميت. فيما أكد أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور، في الحلقة التشاورية الرابعة والأخيرة التي عقدتها وزارة المياه والري بالتعاون مع البنك الدولي أول من أمس لعرض ملخص عن مسودة النتائج النهائية لدراسات مسار نقل مياه مشروع "ناقل البحرين"، "أن المشروع مجد بيئيا واقتصاديا". وبين، في الحلقة التي حضرها ممثلون عن المشروع من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، "أن اتفاقيات دولية منبثقة عن منظمة الأمم المتحدة سيتم تطبيقها بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الميت وهي الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل". وفيما عبر مشاركون، خلال اللقاء الذي ضم حوالي 150 مشاركا من خبراء وسفراء دول عربية وأجنبية، عن قلقهم إزاء عدم وضوح مخرجات الدراسة الشاملة للمشروع فيما يتعلق بالطاقة، وعدم شمول الدراسة لكافة قضايا التخفيف من الآثار البيئية المحتملة من المشروع، قال أبو حمور "إن الشروط المرجعية للمشروع أكدت ضرورة التواصل مع المجتمع المحلي وإطلاع الدول المشاركة به على كافة عناصره بشفافية ووضوح مهما كانت الانتقادات الموجهة إليها". ولم تتوصل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع لمعرفة مصادر التمويل اللازم للبدء به، وفق ممثل البنك الدولي ومدير المشروع أليكس ماكفايل الذي قال "إننا غير متأكدين من إمكانية توفير الأموال اللازمة". وفي الوقت الذي أبدى فيه خبراء ومهتمون بالمشروع عن قلقهم من متبقيات تحلية المياه، كشف ماكفايل عن احتمالية الشروع بمشروع تجريبي يبدأ بنقل وتحلية حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا وضخها في البحر الميت، رغم أن ذلك لن يساهم بشكل كبير في رفع منسوب مياه هذا البحر، لكن ذلك يهدف الى درء المخاوف على بيئة "البحر".