قال الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن اجتماع المائدة المستديرة السادس لوزراء النفط والطاقة في آسيا، يسعى للنظر في التحديات التي تواجهها المنطقة في ضوء الواقع الجديد لأسواق الطاقة العالمية، وللتأكيد على الدور الذي تلعبه الدول الآسيوية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الاجتماع يعد فرصة لجميع صناع القرار والشخصيات البارزة في قطاع الطاقة، حيث يواصل المجتمعون الجهود التي يقوم بها منتدى الطاقة الدولي في تحقيق التعاون الإقليمي الآسيوي في مجال الطاقة استكمالا لأعمال الدورة الخامسة للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة التي عقدت في سول في سبتمبر 2013. 

وأكد الدكتور السادة، خلال افتتاح أعمال اجتماع المائدة المستديرة السادس لوزراء النفط والطاقة في آسيا الذي تستضيفه وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع منتدى الطاقة الدولي، وجود حاجة ماسة لتبادل وجهات النظر بشأن مقومات العرض والطلب التي تؤثر في وضع السوق، والحديث عن التدابير، سواء كانت سياسات محلية أو مبادرات تعاون دولي، واللازمة لتصحيح توجهات السوق بما يتيح للاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الآسيوي تحقيق التنمية المستدامة. 

وبين أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي يهدد الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة ويؤخر المشاريع المزمع تنفيذها ويقلل من تدفق الاستثمارات، حيث انخفضت على سبيل المثال، الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه في العام 2015، بمقدار 130 مليار دولار، أو ما يقارب 20 بالمائة مقارنة بالاستثمارات في عام 2014، مما يبعث على القلق بشأن مستقبل هذه الصناعة، ويمكن أن يؤدي إلى نقص في الامدادات وما يتبعه ذلك من عواقب. 

ولفت إلى أن الحديث عن آفاق النفط والغاز كمصادر للطاقة على المدى الطويل، يتطلب الحديث عن استنفاد تلك الموارد، إذ بدأ العديد من حقول النفط والغاز في آسيا بالانخفاض التدريجي، كما أن الحالات التي لا يصاحبها توسع في الإنتاج يكون استنفاد الموارد فيها بوتيرة متواضعة تقل كثيرا عما كانت عليه في السابق، مضيفا "إنه بالنظر إلى صعوبة الحفاظ على معدلات الانتاج الحالية في الحقول الموشكة على النضوب، والانخفاض التدريجي في معدل الانتاج فيما تبقى من موارد النفط والغاز، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز لفترات طويلة سيعوق الاستثمارات وقدرتها على زيادة القدرة الانتاجية، مما سيؤثر على حجم المعروض من النفط والغاز في المستقبل".
 
وأكد وزير الطاقة والصناعة أن عدم وضوح حجم الطلب على الطاقة، والظروف المضطربة التي تشهدها الاسواق العالمية، لا تشجع المنتجين على الاستثمار في تطوير الموارد التي ستزداد الحاجة لها مستقبلا. ونوه بأن تنامي مكانة القارة الآسيوية يقابله حتما تنامي التحديات والفرص الماثلة في طريق تطورها، مبينا أن تلك التحديات تختلف باختلاف البلدان التي تشكل قارة آسيا والتي تتفاوت بشكل كبير في مستويات المعيشة ومراحل التطور وأنماط وإنتاج الطاقة واستهلاكها، مشيرا إلى أن تطلعات الدول الآسيوية أوجدت مجموعة من التحديات التي تواجه واضعي سياسات الطاقة في المنطقة كتحسين كفاءة الطاقة وإدخال إصلاحات على سياسات دعم أنواع الوقود والحد من الهدر في الاستهلاك وتنويع مزيج الطاقة. 

وقال الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إن القاسم المشترك والتحدي الأصعب الذي يواجه الدول الآسيوية نتيجة لهذه التطلعات الاقتصادية والتنموية، هو تأمين احتياجاتها من الطاقة، مع عدم إغفال جانب آخر بالغ الأهمية ينطوي تحت هذا التحدي وهو "أنه يتعين على دولنا أن تولي اهتماما بالغا لمسألة الحد من ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خاصة بالنظر إلى الدور المتنامي الذي يلعبه الفحم في مزيج الطاقة الآسيوي"، مبينا أن هذه القضايا سيتم مناقشتها خلال الطاولة المستديرة المنعقدة في الدوحة.
 
واستعرض آخر التطورات التي طرأت على قطاع الطاقة وآثارها على قارة آسيا، مضيفا أن كل الدول تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى السنة ونصف السنة الماضيين، بانخفاض أسعار النفط حيث شهدت تلك الفترة هبوطا مستمرا في أسعار النفط من 110 دولارات إلى أقل من 50 دولارا للبرميل في الوقت الراهن.