أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن العالم وفر 3.5 تريليون دولار خلال السنوات الثلاثين الماضية باحتفاظه بمخزونات نفط مخصصة للطوارئ لتعويض أي نقص في المعروض والحد من ارتفاع الأسعار .
وبينت الوكالة في تقرير لها وزعته يوم أمس أن مخزونات النفط المخصصة للطوارئ التي تحوزها الدول الأعضاء وغير الأعضاء كانت بمثابة " تأمين " ضد مخاطر تعطل إمدادات النفط .
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس موقع لها " تأتي المكاسب الاقتصادية الكبيرة في الأساس من تعويض الخسائر في إمدادات النفط ومن ثم الحد من الزيادات الكبيرة المحتملة في أسعار النفط ، وتتضمن (المكاسب) تقليص خسائر الناتج المحلي الإجمالي وخفض تكاليف الاستيراد " .
وقدر التقرير صافي المكاسب العالمية الناجمة عن المخزونات الحالية المخصصة للطوارئ بما يعادل 41 دولارا للبرميل سنويا بعد حساب تكلفة التخزين وذلك استنادا إلى نموذج يحاكي عشرات الآلاف من السيناريوهات المحتملة لتعطل إمدادات النفط ، مشيرا إلى أن ذلك يعادل نحو 3.5 تريليون دولار على مدى 30 عاما.
ودعا التقرير الدول التسع والعشرين الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية إلى الاحتفاظ بمخزونات تكفي لواردات صافية خلال ما لا يقل عن 90 يوما ، وقال " إنه بحلول نهاية مارس 2014 بلغ إجمالي مخزونات الدول الأعضاء 4.1 مليارات برميل بما يكفي لتلبية إجمالي الطلب العالمي على مدى 44 يوما تقريبا " .
وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2013 شكل النفط الخام 60 % من المخزونات النفطية لدى الدول الأعضاء في الوكالة بينما بلغت نسبة المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل منها 40 % .
وقالت الوكالة " إن السحب من المخزون بات الأكثر فعالية بين الآليات المتاحة لدى الدول الأعضاء في الوكالة عند تعطل إمدادات نفط ، وأن من بين السبل الأخرى لمواجهة تعطل الإمدادات الحد من استهلاك الخام خصوصا في قطاع النقل الذي يلتهم أكثر من نصف إجمالي معدل استخدام النفط في الدول الأعضاء بالوكالة " .وبينت الوكالة في تقريرها أن تكلفة التخزين تتراوح بين سبعة وعشرة دولارات للبرميل سنويا بناء على حجم ونوع التخزين ، وقالت " إن تكلفة تخزين الاحتياطيات تحت الأرض تقل نحو 30 % عن تخزينه في منشآت فوق الأرض ".
وأضافت " إن 14 دولة عضوا تتمتع بطاقة تخزين يمكنها تلبية ما لا يقل عن عشرة % من حجم الطلب السنوي وتمتلك ثماني دول طاقة تخزين تفوق 20 % من الطلب السنوي بينما تحظى ثلاث دول فقط بطاقة تخزين للغاز تتجاوز 50 % من الطلب السنوي .
وتوقعت في تقريرها نمو تجارة الغاز العالمية بنسبة 30 % في الفترة بين 2012 و 2018 لتصل إلى نحو 700 مليار متر مكعب ، كما توقعت أن تنمو التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال بوتيرة أسرع قليلا من تجارة خطوط الأنابيب لتزيد بنسبة 31 % بفضل نمو قطاع إسالة الغاز وطاقة استيراد الغاز المسال في أسواق جديدة " .