حددت وزارة الطاقة و المناجم تسعيرات الشراء المضمونة للكهرباء المنتجة عن طريق الرياح و الطاقة الشمسية من خلال قرارين وزاريين نشرا في الجريدة الرسمية الأخيرة رقم 23.
و يتعلق الأمر بالقرار المتعلق بتحديد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح والقرار المحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي الذين تم امضاؤهما من طرف وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي.
و تحدد تسعيرات الشراء المضمونة للكهرباء المنتجة عن طريق الرياح "حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية للرياح في الموقع" و يتم التعبير عن القدرة الطاقوية الرياحية "بعدد مكافئ لساعات الاشتغال بحمولة كاملة للسنة", حسب نص الجريدة الرسمية.
و حددت مدة عقد الشراء ب20 سنة ابتداءا من تاريخ الربط بالشبكة و يستفيد المنتج طيلة الخمس السنوات الأولى من "تسعيرة شراء مضمونة وحيدة" و محسوبة على أساس قدرة طاقوية مرجعية محددة ب 1900 ساعة من التشغيل بحمولة كاملة, و يمكن تصحيح هذه التسعيرة خلال الفترة المتبقية من العقد و ذلك حسب القدرة الطاقوية الحقيقية  للموقع.
و لتصحيح التسعيرة الوحيدة, يرسل المنتج إلى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز البيانات المتعلقة بقياسات القدرة الطاقوية للموقع للسنة المنصرمة و يمكن لهذه الأخيرة أن تقوم بإخطار المنتج إن استدعى الأمر خلال الفصل الرابع من السنة الرابعة لتنفيذ العقد, بتسعيرة الشراء المضمونة التي سيخضع إليها خلال المرحلة الثانية.
و يقدم المنتج سنويا للجنة ضبط الكهرباء و الغاز المعلومات الخاصة بمنشأته و التي يمكنها كذلك المطالبة بها على غرار كميات الطاقة المنتجة و عدد ساعات التشغيل و تكاليف الاستغلال و الصيانة و كذا تكاليف الاستثمار المحسوبة عند نهاية فترة الإنشاء.
من جهة أخرى, تسعيرات الشراء المضمونة  للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي هي محددة كذلك حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية الشمسية  للموقع, أما شروط تطبيقها المذكورة في القرار المتعلق بها فهي في مجملها نفس الشروط المنطبقة على الكهرباء المنتجة عن طريق الرياح مع مراعاة خصوصيات كل طريقة انتاج.