جددت ادارة شركة كهرباء محافظة اربد اليوم الثلاثاء فصل التيار الكهربائي عن ادارات شركة مياه اليرموك في اقليم الشمال للمرة الثالثة خلال شهر جراء تخلف الاخيرة عن تسديد ذمم مالية بلغت نحو 22 مليون دينار .
وقال الناطق الاعلامي للشركة هشام حجازي ان الشركة بعد ان فصلت التيار مرتين في السابق تلقت وعودا بحل المشكلة لكنها كلها ذهبت ادراج الرياح ما تطلب فصل التيار مجددا عن الادارات مع استمراره في محطات الضخ والابار حفاظا على مصالح المواطنين وبرامج توزيع المياه في محافظات الاقليم .
واضاف ان محافظ اربد تدخل لإنهاء اول فصل وامهل المياه مدة اسبوع لحل الاشكالية لكنها تلكأت ما تطلب تكرار الفصل ليتدخل امين عام وزارة المياه الذي وعد بإيجاد الية لتسديد الذمم المطلوبة لكن الوعد لم يتحقق .
وقال ان مشكلة الذمم باتت مؤرقة لشركة الكهرباء على صعيد توافر السيولة المالية التي تعوق مشاريعها كونها تشتري مواد صناعية لغايات التوسعة وانشاء خطوط تغذية جديدة او توسيع شبكات بالعملة الصعبة ناهيك عن الرواتب وقرابة 15 مليون دينار مستحقة شهريا عليها لشركة الكهرباء الوطنية التي تزودها بالكهرباء .
ولفت حجازي الى ان الشركة في ظل هذا الوضع لا يمكن لها الا ان تضغط تجاه تحصيل حقوقها او اللجوء للاقتراض من بنوك لحل مشكلة السيولة لديها مما يكبدها خسائر يجعلها تستبعد هكذا خيار كونها شركة مساهمة واداراتها مسؤولة امام الجهات المساهمة فيها .
وكانت عملية الفصل قبل الحالية للتيار الكهربائي شهدت تدخلا من امين عام سلطة المياه رئيس مجلس ادارة شركة مياه اليرموك المهندس توفيق الحباشنة لدى رئيس مجلس ادارة كهرباء اربد الدكتور فايز الخصاونة افضت الى اعادة التيار على امل ايجاد حل للمشكلة في غضون اسبوع .
يشار ان مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد ربابعة رد عزوف الشركة عن تسديد أثمان الكهرباء في تصريحات صحفية سابقة إلى عدم القدرة على إيجاد مواءمة بين مصاريف التشغيل والنفقات والمردود المتأتي من الخدمات، مشيرا إلى أن فاتورة الكهرباء السنوية تتجاوز 18 مليون دينار ومتطلبات رواتب العاملين 14 مليون دينار ما وضع الشركة في مأزق مالي يحتاج لتدخل حكومي.