قالت الحكومة اليم الاثنين إنها قررت تقليل المستهدف لهذا العام من الاستخدام الإلزامي للطاقة المتجددة إلى عامين ، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف متطلبات بالنسبة لشركات الطاقة المحلية .
وقد فشلت معظم شركات الطاقة الثماني في البلاد في تلبية الاحتياجات السنوية لها منذ ما يسمى بمعايير ملف الطاقة المتجددة (RPS) التي تم إقرارها في عام 2011.
ويطلب من شركات الطاقة التي تتمتع بقدرة توليد أكثر من 500 ألف كيلووات أن تنتج ما لا يقل عن 2 % من إجمالي إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة.
وبموجب النظام الحالي RPS، فإنه يتعين على شركات الطاقة زيادة تدريجية في جزء من الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 10% بحلول عام 2022.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في بيان صحفي ، إنه بالنظر إلى ظروف واقعية لشركات الطاقة في تحقيق متطلباتها، قررت الحكومة تمديد العام المستهدف لمتطلبات RPS الـ 10% عامين من 2022-2024 .
وجاء القرار خلال اجتماع التحرر من القيود في مطلع الأسبوع.
وأضافت ، أنه للمساعدة في مزيد من تخفيف الأعباء عن شركات الطاقة، قررت الحكومة أيضا الاعتراف بالحرارة المهدرة من شركات الطاقة كطاقة متجددة.
حاليا، فإن شركات الطاقة الثماني تنتج نحو 240 مليون غيغاكالوريس من الحرارة المهدرة، أي ما يعادل 160 مليون برميل من النفط، لكن يتم الاستفادة من 0.48٪ فقط من طاقتها.
وقالت الوزارة إن حرارة النفايات، على سبيل المثال، يمكن استخدامها في الزراعة.