وصف مراقبون في صناعة النفط الاتفاق السعودي الفرنسي بشأن بناء مفاعلين نووين لتوليد الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية، والذي جرى توقيعه على هامش زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى فرنسا الثلاثاء الماضي، بأنه قرار استراتيجي يصب في مصلحة المملكة التي تسعى إلى تنويع مصادرها الطاقوية وتوفير ثرواتها النفطية للأجيال المقبة.

وذكر المراقبون أن إنشاء مفاعلات نووية في المملكة لأغراض سلمية ولتوليد الطاقة قرار إستراتيجي مهم يأتي في الوقت المناسب وسيساهم في دعم التنمية وخفض تكاليف توليد الكهرباء في المملكة، كما أن توليد الكهرباء من مفاعلات نووية سيوفر على المملكة حوالي مليون برميل يوميا ما يحفظ مخزونا من النفط للأجيال القادمة.

ونقل مختصون في نشرة "نيوكلير انريجي" أن هذه المشاريع التي ستعتمد على التقنية الحديثة ستلقي بظلالها على القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى في المملكة، وخاصة في القطاعات الصناعية التي ستستفيد من هذه المشاريع ما يعزز من دورها في المساهمة الايجابية في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

وأشارت "انيرجي تودي" إلى أن الاتفاق يأتي في إطار سعي المملكة إلى امتلاك مفاعلات نووية للأغراض السلمية لتوليد الكهرباء، حيث تعتزم بناء 16 مفاعلا نوويا حتى عام 2030م ، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 300 مليار دولار، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة الطلب المتنامي على مصادر الطاقة، والحد من استهلاك النفط الخام .

ونقلت معلومات وزارة الكهرباء أن نسبة 50% من استهلاك الكهرباء تذهب إلى القطاع السكني، فيما يشكل القطاع الصناعي نسبة 19% يليه القطاع التجاري بنسبة 18% ثم القطاع الحكومي بنسبة 11%، بينما لا يشكل القطاع الزراعي سوى نسبة 2% من استهلاك الكهرباء.