تواجه السعودية العديد من التحديات، وفقًا لتقرير المركز الدبلوماسي الكويتي، الذي أكّد أنّ معدل النمو السنوي لاستهلاك الطاقة في المملكة تخطى %5، بينما معدل النمو الاقتصادي %4، ووصل إجمالي استهلاك الطاقة نحو 3.8 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًا، مع التباين الواضح في معدلات الاستهلاك، خلال العام، ما ينذر بدخول المملكة في مرحلة الخطر.
 
ونظراً لطبيعة الموارد النفطية، والغازية، غير المتجددة، فإن ذلك يحتم الاستغلال الأمثل لتلك الثروة، لتنويع القاعدة الاقتصادية، وتوفير مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة.
 
 
 
 
وتشير الإحصائيات، إلى أنّ حجم الاستهلاك سيصل إلى 8.4 مليون برميل إذا لم يتدارك الوضع ويعالج.
 
ويعد نمو استهلاك الطاقة المحلي، الأعلى في العالم، حيث يصل إجمالي استهلاك الفرد للطاقة إلى أكثر من 40 برميل نفط مكافئ سنويًا، ويتركز استهلاك الطاقة في قطاع الكهرباء والتحلية، بـ%52، وقطاع النقل %21، والقطاع الصناعي.
 
وأكّد التقرير، أنّ المملكة تعتبر من أكثر بلدان الشرق الأوسط، التي بحاجة كبيرة لخلق موارد جديدة من الغاز الطبيعي "المسال"، في الوقت الذي يتساوى فيه ما تنتجه يوميًا مع ما تستهلكه.
 
وأصبح أمام المملكة خياران، أولهما التوسع الكبير في إنتاج الغاز المصاحب، والمغمور، والبحث عن مصادر لتوليد الطاقة الشمسية، لسد حاجة الكهرباء، وثانيهما البحث عن مصادر خارجية، لاستيراد الغاز لسد حاجة المملكة، لاسيما من الدول المجاورة مثل قطر.