أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن توقيع كييف اتفاقا مع شركة "وستنغهاوس" الأميركية للتزود بالوقود النووي يعرض سلامة المواطنين الأوكرانيين وصحتهم للخطر.

وفي بيان لها الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول أعادت الوزارة إلى الأذهان أن منتجات شركة "وستنغهاوس" بالذات أظهرت مرارا عدم توافقها مع معايير الوقود المستخدم في المفاعل الأوكراني، وأن محاولات لاستخدامها في إحدى المحطات الكهروذرية في جمهورية التشيك قد أدت إلى حادثة خطيرة، فضلا عن عدد من المشكلات الناجمة عن تشغيل هذا الوقود في محطات أوكرانية.

وأشارت الوزارة  إلى أن السلطة الأوكرانية بقرارها هذا تضحي بأمن البلاد النووي من أجل إشباع طموحاتها السياسية أو مصالح "ملموسة" أخرى.

وأضافت الوزارة أن ما يزيد من قلق موسكو "أن كل ذلك يجري على خلفية الوضع المضطرب في أوكرانيا في ظروف يتغلب فيها التحيز السياسي على متطلبات الأمن النووي وضيق إمكانات البلاد في التعامل مع طوارئ".

وشدد البيان على عدم وجود أي سبب لدى السلطات الأوكرانية للتشكك في استمرارية توريدات الوقود النووي من روسيا.

وفي وقت سابق من الثلاثاء كشف رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك عن اتفاق سيتم توقيعه الثلاثاء 30 ديسمبر/ كانون الأول في بروكسل مع شركة "وستنغهاوس" الأمريكية حول توريد الوقود النووي إلى أوكرانيا.

وأعلن ياتسينيوك خلال مؤتمر صحافي عقده في كييف اليوم أن بلاده بدأت مباحثات مباشرة مع شركة "إنتر راو" الروسية حول توريد الكهرباء إلى أوكرانيا، منوها إلى وجود عقد حول تبادل نقل الكهرباء بين مؤسسات الطاقة الكهربائية في الدولتين الروسية والأوكرانية منذ عدة سنوات.

وكانت روسيا قد أعربت عن استعدادها لبدء توريد الكهرباء إلى أوكرانيا، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحرج في مجال إمدادات الطاقة في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالفحم الحجري، أعرب ياتسينيوك عن أمله بتوقيع اتفاقية في القريب العاجل مع روسيا حول توريد الفحم الروسي إلى أوكرانيا، مشيرا إلى وجود ما يقارب 1.4 مليون طن من الفحم في المستودعات، وهي كمية قليلة جدا.

كما أعرب ياتسينيوك عن ثقته بأن يستمر صندوق النقد الدولي بتمويل أوكرانيا.

هذا وتعول كييف على قروض جديدة وأخرى طال انتظارها من صندوق النقد الدولي بعد زيارة مرتقبة لممثلين عن الصندوق إلى أوكرانيا الشهر القادم.

ويشهد الاقتصاد الأوكراني الذي يقترب من الإفلاس تحديات صارمة بعد أحداث "الميدان" التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس يانوكوفيتش، كما قامت كييف أمس بتبني سياسة تقشفية صارمة تأمل في أن تلقى قبولا من صندوق النقد الدولي.

وتلقت أوكرانيا حتى الآن شريحتين من المساعدات بإجمالي 4.6 مليار دولار بموجب حزمة الإنقاذ التي يقودها صندوق النقد، وتم الاتفاق عليها في أبريل/نيسان الماضي لدعم اقتصاد البلاد وتعزيز احتياطاتها المستنزفة.