تبلغ قيمة فاتورة المولدات الكهربائية التي يسددها المواطن اللبناني سنويًا بليوني دولار ، بحسب ما أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ، في لقاء نظمته الغرفة استضافت خلاله وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل ، لعرض الخطة الخاصة في قطاع الكهرباء.

واعتبر شقير أن الكهرباء كانت السبب الأساسي لتراكم الدَين العام ، معلنًا أن تكلفتها على الخزينة العامة ومالية الدولة تجاوزت 34 بليون دولار، من أصل دَين عام بلغ حاليًا نحو 76 بليون.

وقال أبي خليل "ما نقوم به، بما سمي الخطة الإنقاذية التي أقرها مجلس الوزراء في 28 مارس/آذار الماضي ، لا تنفصل عن ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أُقرت عام 2010، وتتضمن محاور نفذنا 63% من الخطوات التنفيذية على المحاور كافة بورقة سياسة قطاع الكهرباء الخاصة عام 2010".

وأضاف أبي خليل "اتخاذ الإجراءات الطارئة مجددًا أعددنا دراسة رفعناها إلى مجلس الوزراء ووافق عليها في مارس/آذار الماضي ، وتتضمن إجراء استدراج عروض لمعامل عائمة بقدرة بين 800 وألف ميغاوات توضع مباشرة على الشبكة تؤمن نحو 7 ساعات زيادة إلى اللبنانيين.

وتابع أبي خليل "هذا الأمر قمنا به في السابق وأظهر أن كلفته أقل، وأن لديه جهوزية عالية لا سيما أنه لم يحصل أي انقطاع من هذه المعامل منذ 3 أعوام ، وهي أيضًا أرخص من المولدات الخاصة التي يعتمد عليها اللبنانيون".

وتمثل المحور الثاني في إشراك القطاع الخاص بإنتاج الطاقة ، ويتعلق المحور الثالث باستقدام محطات التغويز للغاز السائل التي تخفض كلفة إنتاج الكهرباء بين 30 و 40%.

ويتصل المحور الرابع بـ"التعرفة" ، إذ أوضح أن معدل سعر الكيلوات ساعة في لبنان هو 9.53 سنت، بينما متوسط سعر إنتاج الكهرباء في لبنان هو 14.3 إلى 14.5 سنت ، بحسب أسعار السوق النفطية ، قائلًا "طرحنا في البند الأخير من الخطة، زيادة طفيفة للتعرفة لكي تغطي التكاليف الإضافية للإنتاج وتؤدي إلى وفر يتراوح بين 45 و54%".