طرحت هيئة الكهرباء والماء مؤخرا مناقصات مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء الجديدة في مملكة البحرين جهد 400 كيلوفولت . ويعتبر مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت من أهم المشاريع الحيوية التي سوف تقوم بتنفيذها هيئة الكهرباء والماء في السنوات القليلة المقبلة. وقد بدأت الهيئة اعمال تخطيط ودراسة المشروع منذ عام 2011 حيث تعاقدت الهيئة مع الشركة الاستشارية البريطانية (Mott MacDonald) لوضع تصاميم وهندسة المشروع و كذلك الأشراف على أعمال التنفيذ منذ ذلك الحين. وحسب الدراسات الفنية التي قامت بها الشركة الاستشارية ، فأنه من المقرر أن يتم بناء ثلاث محطات نقل كهرباء رئيسية جهد 400 كيلوفولت في مناطق الحد وأم الحصم والرفاع، على أن يتم ربط المحطات ببعضها بخطوط نقل ارضية بذات الجهد. ومن المنتظر أن تبدأ اعمال التنفيذ بعد تقييم وترسية عطاءات المشروع على الشركات الفائزة في شهر ابريل القادم عام 2014 على أمل استكمال الأعمال وتشغيل المشروع في الربع الأول من عام 2016 . وسيساهم هذا المشروع في خفض تيارات القصر في الشبكة الكهربائية القائمة وسيمكن الهيئة من نقل الطاقة الكهربائية من محطات الأنتاج إلى مراكز الأحمال في مختلف أنحاء المملكة بكفاءة وفاعلية, مما يسهل عملية تبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل اقتصادي وكفؤ. وقد صرح سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء المهندس الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة بهذه المناسبة بأن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير وتحديث شبكات نقل الكهرباء في مملكتنا الحبيبة على ضوء توجيهات واهتمامات القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحكومته الرشيدة بقيـادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وذلك لجعل شبكة الكهرباء على اتم الجاهزية وقادرة على تلبية الطلب المتنامي على استخدام الكهرباء في جميع أنحاء المملكة لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي بأن التكلفة التقديرية للمشروع في مرحلته الأولى تبلغ حوالي 280 مليون دينار بحريني (740 مليون دولار أمريكي)، ومن المقرر أن يتم تمويله من قبل المنحة المخصصة من دولة الكويت الشقيقة ضمن برنامج الدعم الخليجي لمملكة البحرين.