قال وزير الكهرباء والطاقة المصري المهندس أحمد إمام إنه "تم توقيع ‏عقد الأعمال الاستشارية التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي مع أحد المكاتب ‏الاستشارية الكندية المتخصصة فى هذا المجال، بقيمة حوالي مليون دولار، وتصل مدة عمله إلى حوالى 10 أشهر تبدأ ‏من تاريخ التوقيع وتنتهي بتوقيع العقود التنفيذية لحزم المشروع. ‏وقال الوزير - فى تصريح له اليوم - إنه "من المخطط تقسيم المشروع إلى 5 حزم رئيسية تضم حزمتين لكل من ‏مصر والسعودية للمحولات وخطوط النقل، والحزمة الخامسة مشتركة لكابل الربط البحري بين ‏البلدين".‏ وأضاف أن "الاستشاري التنفيذي للمشروع سيقوم بمراجعة وتحديث كراسات ‏الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع إذا لزم الأمر". ولفت إلى أن نطاق أعمال الاستشاري يتضمن مراجعة مستندات ووثائق تلك الحزم وطرحها ‏على المقاولين، واستلام وفتح العروض، فضلًا عن التحليل الفني والمالي للعروض المقدمة ‏واختيار المقاولين الفائزين على أن يتم توقيع العقود مع الشركات المنفذة قبل نهاية عام ‏‏2014.‏