أكد وزيرا الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام، والبترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل على ضرورة تطبيق مزيج أكثر تنوعا لمصادر الطاقة في الفترة المقبلة،حيث ستشكل الطاقة الجديدة والمتجددة أحد أهم المحاور في هذا الصدد بالتعاون بين الوزارتين. وقال وزير الكهرباء - في تصريحات له على هامش مؤتمر(مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة)، الذي افتتح أعماله الاثنين17 فبراير - "إن الوزارة ستحدد للمستثمرين خلال عام سعر تنافسي لطاقة الرياح، وبناء عليه سيتم تحديد السعر المميز لها وعرضه على المستثمرين الراغبين في الحصول على قطع أراضي وإنشاء مزارع لطاقة الرياح للعمل به أو أقل منه". وأوضح أنه ستتم الاستعانة بالسوق لتحديد السعر، مشيرا إلى أن مصر سيكون لديها في عام 2017 حوالي 2000 ميجا من طاقة الرياح، وحوالي 350 ميجا من الطاقة الشمسية، وفي عام 2020 ستمثل الطاقة الجديدة والمتجددة حوالي 20% من مزيج انتاج الكهرباء في مصر. وفيما يتعلق بتعديل القوانين للتوسع في انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب القطاع الخاص، قال إمام "إن الوزارة تسير في هذا الطريق وتعد قانون الكهرباء الجديد الذي سيتيح فرص استثمار أكبر للمستثمرين، نافيا الشائعات حول رفض وزارة البيئة لمشروع انتاج الكهرباء من الطاقة النووية". وأشار إلى أن مصر لديها 545 ميجاوات من طاقة الرياح بسعر حوالي 55 قرشا للكيلووات تضخ في شبكة كهرباء مصر وتبيعه الوزارة بمتوسط سعر حوالي 5ر22 قرشا، وقد تم تركيب المحطات في مصر في عام 2005 ومن الظلم تطبيق أسعار ذلك الوقت الآن، مشيرا إلى أن مصر ممثلة في وزارة الكهرباء ووزارة المالية هما اللتان تدفعان فرق السعر، وهو حوالي 33 قرشا لكل كيلووات لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة.