عمان ـ بترا
استمعت اللجنة المشتركة (العمل والطاقة) النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير من ممثلين عن شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة الكهرباء الوطنية لشرح عن مشاريع توليد الكهرباء. وقال السواعير ان اللجنة استمعت من الحضور لشرح مفصل عن مشاريع توليد الكهرباء وكلف انتاجها بالوقود الثقيل او بدون الوقود الثقيل (غاز وديزل) مبينا ان اللجنة سترفع نتائج اجتماعاتها الى اللجنة الوزارية المصغرة اليوم. الى ذلك عقدت اللجنة اجتماعا آخر لمناقشة موضوع حراس شركة الكهرباء الوطنية في محافظة اربد، بحضور مدير عام شركة الكهرباء الوطنية ومدير علاقات العمل في وزارة العمل. وقال النائب السواعير انه تم توقيع اتفاق ما بين الشركة والحراس ينهي الاشكالية، يقضي بتوقيع عقود عمل مفتوحة تشمل تأمينا صحيا وضمانا اجتماعيا مؤكدا ان اللجنة مستمرة في البحث عن الحلول اللازمة لاستمرارية بقاء العمال في أماكنهم لتفادي تفاقم المشكلة. من جهة اخرى التقت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب مصطفى الرواشدة رئيس جمعية مساهمي الملكية الاردنية. وقال النائب الرواشدة ان هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من جمعية مساهمي الملكية الاردنية بهدف اطلاع اللجنة على الحقائق التي تمر بها الملكية الاردنية مبينا انه تم الاستماع من الحضور الى ايضاح حول الاختلالات التي تواجه الملكية نتيجة تراكم الخسائر وخصخصتها وبيع الشركات الربحية التابعة لها. واشار الرواشدة الى ان لجنة النزاهة ستنظر بعين الاعتبار الى جميع المعلومات التي ترد اليها والتحقق منها، وفي حالة التأكد من وجود فساد في اي قضية من الواجب محاسبة المعنيين وتحويلهم الى النائب العام. واكد ان لجنة النزاهة والشفافية تتماشى انسجاما مع التوجهات الملكية ولجنة النزاهة الملكية في محاربة الفساد وتعزيز مفهوم الشفافية لصالح الدولة. من جهتهم اطلع الحضور اعضاء اللجنة على عدد من الاختلالات لدى الملكية تضمن عدم وجود رقابة ادارية ومالية للشركة سواء داخلية وخارجية وبيع المؤسسات الربحية التي تدر دخلا للملكية ووجود عقود استئجار طائرات دون تملك لا يصب في مصلحة الملكية والتزايد المستمر في الخسائر على مدار سنوات نتيجة اتخاذ قرارات ادارية والتضخم المستمر في اعداد الموظفين الذين يتقاضون رواتب خيالية. من جهته طالب مقرر اللجنة النائب معتز ابو رمان من الحضور تزويد اللجنة بوثائق عن الاختلالات داخل الملكية مشيرا الى انه اذا تبين لدى اللجنة وجود حقائق فان اللجنة ستعمد الى تحقيق موسع مع الجهات المعنية.