أوضحت مصادر مطلعة، لصحيفة "الجمهورية" أنّ "مشكلة التسيّب والاهمال، والتي تؤدي الى هدر المال العام، هي الاساس الذي يحتاج الى معالجة في مؤسسة كهرباء لبنان. واذا كانت وزارة المال قد قامت بواجبها لجهة إحالة الملف الى النيابة العامة المالية وهيئات الرقابة للتحقيق، فإنّ المعالجة تكمن في ايصال التحقيقات الى خواتيمها المرجوة، بحيث يتمّ الكشف عن المسؤولين عن الهدر، ومحاسبتهم لوقف مسلسل الفساد المستشري في كل دوائر الدولة". جدير بالذكر انّ أزمةً شبيهةً بالأزمة الحالية نشأت قبل فترة عندما كان وزير الخارجية الحالي جبران باسيل وزيراً للطاقة. يومها أنذر باسيل وزارة المال بضرورة الافراج عن الاعتمادات لمؤسسة الكهرباء، وألمح بأزمة اذا لم يتم ذلك. وقد افرج في حينه وزير المال السابق محمد الصفدي عن الاعتمادات، وطويت الصفحة. الى ذلك، رأت المصادر ذاتها أنّ "عملية التسعير وشراء الفيول تحتاج بدورها الى إعادة نظر، لقطع الطريق على احتمالات التلاعب بالاسعار، وتحميل الخزينة اكلافاً اضافية غير مشروعة".