التأكيدات التي أطلقها معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة مؤخرا بشأن الدور الذي تضطلع به الإمارات كلاعب محوري في المحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية عبر تلبية احتياجات الأسواق من الطاقة والمحافظة على أسعار الطاقة ضمن مستويات منطقية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي تلخص الأهداف الرئيسية لسياسة الطاقة التي تلتزمها الدولة. والتي يمكن وصفها بالسياسة المتوازنة التي لا تهتم فقط بضخ إمدادات كافية من الطاقة في الأسواق العالمية بل تهتم أيضا بأن تكون أسعار هذه الطاقة متوازنة وذلك من منطلق وعيها التام بأن استقرار الإمدادات من حيث الكم هو مطلب أساسي لاستقرار النشاط الاقتصادي ووعيها أيضا بأن تظل أسعار الطاقة منطقية هو مطلب أساسي لعدم الإضرار بالجدوى الاقتصادية لذلك النشاط . وهذا التوازن الذي يمتزج مع المرونة والكفاءة في التعامل السريع مع المستجدات هي جميعها أدوات تتبناها السياسة النفطية للدولة التي لا تكتفي فقط بضمان أمن الطاقة الوطني وتعظيم الحصة الوطنية من أسواق النفط العالمية كما هو الحال في معظم الدول المنتجة للطاقة لكنها تعتبر أن تحقيق أمن الطاقة العالمي والمحافظة عليه وهو بدوره هدف من أهدافها بل إنها تدرك تماما أن أمن الطاقة العالمي كهدف شامل لا يمكن فصله بأي حال من الأحوال عن أمن الطاقة الوطني بكل دولة