انطلقت ورشة الحوار الوطني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة اليوم السبت، لمناقشة الواقع التشريعي للطاقة المتجددة والمشكلات التي تواجه تنفيذ مشروعات هذا القطاع، بحضور سمو الأميرة سناء عاصم، رئيسة المجلس الاستشاري للهيئة العربية للطاقة المتجددة.

وبينت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، أهمية التطورات في القوانين والانظمة التي تحكم عمل الطاقة، التي سهلت عمل المستثمرين والعاملين في هذا القطاع، مؤكدة زيادة الوعي بأهمية الطاقة المتجددة ورفع مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.

وقالت إن الاستطاعة التوليدية من اسطح المنازل والمصانع بلغت حوالي 35 ميجا واط، فيما حصلت مشروعات أخرى حصلت على الموافقة بحدود 30 ميجا واط، متوقعة أن يصل مجموع هذه المشروعات إلى 100 ميجا وات حتى نهاية العام.

ودعا النائب جمال قموه إلى العمل للوصول في مساهمات الطاقة المتجددة إلى 25 بالمئة اسوة بدول عديدة رفعت هذه النسبة إلى 40 بالمئة مثل المملكة المغربية.

وشدد على أهمية دور مشروعات الطاقة المتجددة في محاربة البطالة بتوفير فرص عمل للعمال المهنيين والمهندسين الأردنيين سواء في مرحلة البناء أم مرحلة التشغيل، مؤكدا ضرورة رفع مساهمة الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا رئيس الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، إلى وضع إطار لتصنيف الفنيين والعاملين في قطاع الطاقة المتجددة من مرحلة البناء إلى التشغيل والإدامة.

وطالب بتنظيم مهنة العاملين في مجال الطاقة المتجددة من خلال غرف التجارة لضمان حماية المؤهلين منهم وتحسين مستوى عملهم ورفع كفاءة العاملين فيه.

وأكد المتخصص في مجال الأبنية الخضراء بأمانة عمان المهندس مقداد ربابعة، أن استراتيجية الأمانة تركز على التنمية المستدامة خصوصا في مجال المباني والمرافق العامة والحدائق وإنارة الشوارع والخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك تركز على المباني الخضراء وتعيد تأهيل المباني القديمة لتكون صديقة للبيئة خصوصا من حيث الإضاءة والتهوية.

وأكد المختص في مجال الطاقة المتجددة المهندس سامر زوايدة، أهمية التوعية في آليات ترشيد الطاقة الكهربائية والتركيز على الطاقة الشمسية، منوها إلى أهمية التركيز على التدريب للعاملين في هذا القطاع وتأهيل عامين جدد لتزويد المشروعات في هذا القطاع ومواكبة نمو الطلب على مشروعات الطاقة المتجددة.