كشف الأمين العام لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء المهندس فيصل الفضل أنه لا يوجد في المملكة سوى 130 مشروعًا تم فيها تطبيق معايير الأبنية الخضراء، وتشكل المباني القائمة من تلك المشروعات ما نسبته 20 في المئة فقط فيما تبلغ المساحة الإجمالية لتلك المشروعات في جميع أنحاء المملكة 12 مليون متر مربع. وقال الفضل في تصريحه لـ»المدينة»: إننا نأمل أن يتم تحويل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للمباني الخضراء إلى مشروع وطني يخدم هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المباني الخضراء تسهم في تخفيض ما نسبته 40 في المئة من استهلاك الطاقة وكذلك تساهم في تخفيض استهلاك المياه بنسبة 20 في المئة ومن المخلفات بنسبة 70 في المئة، فيما تشكل الأبنية التقليدية هدرًا كبيرًا للطاقة، حيث إنها تزيد من استهلاك الطاقة بنسبة 40 في المئة وكذلك زيادة استخدام المياه بنسبة 20 في المئة وتزيد من كميات المخلفات بنسبة 70 في المئة. وبيّن أن أوجه تطوير حاضنة الأعمال بالمنشآت الصغيرة، حيث أن هناك طلبًا كبيرًا في العالم على أن تكون تلك الأعمال جاذبة وتخدم في الوقت نفسه النمو الأقتصادي لكل بلد، حيث إن المنشآت الصغيرة تشكل ما يقارب من 50 في المئة من نسبة المنشآت في المملكة. وإضاف الفضل بأنه تم التطرق إلى المنشآت الصغيرة التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة ونعلم بأنه تعتبر غير مجزية من حيث الاستثمار ولكن تعتبر بديلاً اقتصاديًا متكاملًا لما هو قائم من منشآت صغيرة ومتوسطة. مبينًا أنه جرى التوصل لعدد من التوصيات منها ضرورة التعريف بالتكنولوجيا النظيفة من حيث المنتج والخدمات و كذلك مراحل عملها، وكذلك أن تكون قائمة على الطاقة المتجددة وتساهم في التخفيض على استخدام الطاقة الطبيعية وتخفف استنزاف الطاقة. مشيرًا إلى أن الهدف هو نشر ثقافة التكنولوجيا النظيفة وتكون متوافقة مع المصروفات الحكومية من حيث المعايير وكذلك أن تتحول المصروفات الحكومية من خلال هذا النوع من التكنولوجيا إلى أعمال تجارية، ومن الأهداف إيجاد معايير لمثل هذا النوع من التكنولوجيا النظيفة يتم من خلالها تطبيقها بالشكل الأمثل، كما يجب أن يتم وضع مؤشرات محلية وعالمية لهذا النوع من الأعمال التجارية التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة. مؤكدًا أن هناك طلبًا كبيرًا في إيجاد معايير وليس مواصفات تتعلق بموضوع الأبنية الخضراء في منطقة الخليج والتي تشمل جميع ما هو متعلق بصناعة البناء والتشييد.