كشف وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن الإنفاق على دعم الطاقة سيزيد ما بين10 - 12%، في العام القادم، على المقرر في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 18.66 مليار دولار، وذلك ما لم تنفذ إصلاحات فورية. كما تشدد الحكومات المتتالية على أهمية تقليص دعم الطاقة الذي يلتهم أكثر من 20% من الإنفاق الحكومي لكن أيا منها لم يأخذ خطوات ملموسة لتنفيذ ذلك.