يعمل المجلس الأعلى للطاقة في دبي على مواءمة استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 مع رؤية الإمارات 2021. وترأس نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي سعيد محمد الطاير الاجتماع الـ27 للمجلس في مقره أمس. وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت المرحلة الثانية من مشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والاطلاع على آخر المستجدات حول استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030. واطلع الأعضاء في الاجتماع على خطة عمل استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 والتي تهدف إلى خفض الطاقة بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030، وتنويع مصادر الطاقة لتصبح خمسة في المئة من الطاقة الشمسية و24 في المئة من الفحم النظيف والطاقة النووية، إضافة إلى الغاز الطبيعي بنسبة 71 في المئة. ويهدف المجلس الأعلى للطاقة في دبي إلى مواءمة هذه الاستراتيجية مع الأجندة الوطنية، تماشياً مع استراتيجية الإمارات العربية المتحدة الوطنية للاقتصاد الأخضر تحت عنوان «اقتصاد أخضر من أجل تنمية مستدامة». وأنجز المجلس عدة مشاريع ومبادرات متميزة منذ تأسيسه عام 2009، وجرى استحداث فريق عمل لإنجاز وتنفيذ خطة عمل المواءمة ودراسة مؤشرات الأداء وتقديم التقارير للمجلس. وأفاد الطاير بأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضعا رؤية الإمارات 2021 لتصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم عام 2021. وأضاف «نحن نتبع هذا النهج بمواءمة استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 مع الأجندة الوطنية، وذلك في عدة مجالات متعلقة بالطاقة والاستدامة منها الترشيد في استهلاك الطاقة والمياه، وجودة الهواء، وتحويل النفايات إلى طاقة (الطاقة النظيفة والمتجددة)، وأمن المياه، والجودة في المواصلات المستدامة، والترشيد في استهلاك الوقود ووقود النقل». وأضاف نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن الأعضاء اطلعوا في الاجتماع على المرحلة المقبلة من مجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للطاقة الشمسية، إذ جرى تدشين المشروع الأول من المجمع في أكتوبر الماضي بقدرة تصل إلى 13 ميغاواط. وأوضح أنه جرى طرح المشروع الثاني الذي سيدخل الخدمة في عام 2017 بقدرة 100 ميغاواط، وسيجري طرح المناقصة قريباً وفق نظام المنتج المستقل «آي بي بي». ويضم المجمع مركزاً للإبداع والبحث والتطوير. وسيجري فتح المجال أمام المصارف المالية العالمية لإتاحة فرص الاستثمار في التمويل الأخضر. بعد ذلك، اطلع الأعضاء على الاستعدادات الجارية لتنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمزمع عقدها في دبي يومي 15 و16 أبريل المقبل كمبادرة متميزة للاقتصاد الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتزامن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مع معرض تكنولوجيا الطاقة والمياه والبيئة «ويتيكس 2014». وتهدف القمة إلى وضع إمارة دبي في طليعة المنطقة كمنصة للقاء القادة والمختصين بغرض مناقشة استراتيجيات الاقتصاد الأخضر، واستعراض السياسات والخطط الممكنة لدعم هذا النوع من الاقتصاد في المنطقة. حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس أحمد بطي المحيربي، والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» سعيد خوري، والمدير العام لدائرة شؤون النفط عبدالله عبدالكريم، ورئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون وليد سلمان، ومساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي سالم بن مسمار، والمدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات يوسف آل علي، والمدير العام لمؤسسة دبي للبترول جيف سيفيرين، إضافة إلى ممثلين عن هيئة دبي للتجهيزات.