تسعى إسبانيا للفوز بحصة من عقود تشييد 16 مفاعلا نوويا في السعودية، ينتظر أن يتم الانتهاء من بنائها بحلول عام 2032، كما تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 230 مليار دولار، بجانب عقود مليونية أخرى في قطاع السيارات.
وأعلن وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني خوسيه مانويل سوريا، الإثنين، في ختام الزيارة الرسمية التي أجراها العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس إلى السعودية، أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة السعودية- الإسبانية المشتركة أول اجتماع لها الخريف المقبل لبحث سبل مشاركة الشركات الإسبانية في هذه العقود.
كما تطمح مدريد أيضا لمشاركة الشركات الإسبانية في قطاع الطاقة بالسعودية نظرا لما تتمتع به من خبرة في هذا الصعيد، بالإضافة إلى قطاع السياحة.
وتعتزم السعودية تشييد 16 مفاعلا نوويًا جديدًا من الآن حتى عام 2032 ، ومن المقرر أن يبدأ عمل أول مفاعل نووي بحلول عام 2019، والذي سيشيد باستثمار قدره سبعة مليارات دولار.
وتسعى السعودية من وراء بناء هذه المفاعلات النووية للاستغناء عن اعتمادها على الوقود كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية، فالبلد العربي يحظى بخمس الاحتياطي العالمي من النفط ولكن الاستهلاك المتزايد للكهرباء بداخله سيجعل هذا المخزون يكفيه فقط لتوليد الكهرباء لنحو 50 عاما فقط.
وأبرز الوزير الإسباني ما لاحظه من اهتمام من قبل السعودية بالاستثمار داخل إسبانيا، وذلك بعد اجتماعه مع وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة.
وفي هذا الصدد قال الوزير الإسباني: «السعوديون لديهم اهتمام بالاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات والقطاع المالي أيضا، ولكنهم يودون أولاً معرفة فرص الاستثمار داخل إسبانيا».
وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك الخريف المقبل ستقدم فيه مدريد مسودة ثلاث اتفاقيات: الأولى حول المفاعلات النووية، والثانية حول قطاع الطاقة المتجددة، والثالثة حول مشاركة إسبانيا في تأهيل محترفين بمجال التجارة والصناعة داخل السعودية.
ويرى «سوريا» أن زيارة العاهل الإسباني للسعودية كشفت عن اهتمام سلطات البلد العربي بالاستثمار في إسبانيا نظرا لمعرفتهم بأن الاستثمار الأجنبي في مدريد آخذ في الازدياد.
كان «سوريا» قد رافق العاهل الإسباني، الإثنين، هو وعدد من الوزراء خلال اجتماعه مع نحو مائة من رجال الأعمال العاملين في السعودية.
يذكر أن الملك خوان كارلوس وصل إلى السعودية، السبت، في ثالثة رحلاته إلى منطقة الخليج خلال شهرين، بهدف دعم العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.