تتجه المؤسسة العامة للتدريب التقني إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني إلى أربعة أضعاف الطاقة الحالية لأجل تحقيق متطلبات سوق العمل، عبر استحداث 300 ألف مقعد تدريبي، في حين أطلقت المؤسسة أربع مبادرات للتصدي لأربعة تحديات تواجه منظومة التدريب التقني.

وقالت مصادر لصحيفة "الوطن"، إن المؤسسة التي أقرت أخيرا مشروع دعم بناء القدرات في الكليات التقنية القائمة، اعترفت بوجود أربعة تحديات هيكلية تواجه منظومة التدريب التقني والمهني حاليا، وهي الفجوة حيال الطاقة الاستيعابية التي تتطلب استحداث 300 ألف مقعد تدريبي جديد لاستيفاء الطلب المتزايد، والفجوة الأخرى حيال الخبرة الصناعية، إذ تبلغ مدة الخبرة العملية للمدربين السعوديين حوالى عام واحد في مقابل أربعة أعوام للمدربين في الدول المماثلة، ومؤهلات التوظيف والأجور، إذ إن معدل توظيف الخريجين أقل من الدول المماثل، إذ إن الفجوة في أجور خريجي الجامعات أكبر من الدول المماثلة، ومحدودية الابتكار المتمثلة في الاستخدام المحدود لنماذج التعليم المبتكرة، مثل التعليم المدمج والبرامج القائمة على تقنية المعلومات والبرامج القصيرة.

وأضافت المصادر أن المؤسسة شرعت في إعداد خطة للعمل مع الجهات المختلفة تحت مظلة وزارة العمل لأجل التصدي للتحديات التي تواجه منظومة التدريب التقني والمهني بصورة شاملة، وأطلقت أربع مبادرات بالتعاون مع الجهات المختصة، الأولى تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لمقابلة حجم الطلب من خلال كليات التميز، والثانية رفع مستوى الأداء بالكليات من خلال دعم بناء القدرات، وتشمل الثالثة، ضمان جودة التدريب في الوحدات القائمة والجديدة من خلال المعايير السعودية للمهارات، أما الرابعة فتتمثل في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للإناث من خلال التدابير المبتكرة لتقديم التدريب.

وقالت المصادر إن المبادرات تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف هي زيادة الطاقة الاستيعابية لمقابلة حجم الطلب، وتعزيز جودة وأداء الكليات والمعاهد التدريبية، وتشجيع إدخال نماذج مبتكرة في تقديم التدريب التقني والمهني وإحداث التطوير المنشود مثل التدريب المدمج، ورفع الطلب على خريجي التدريب التقني والمهني.