لم يعد غريبا أن يتصدر السعوديون قوائم إحصائيات معدلات استهلاك الطاقة في العالم، ويحتلون المراتب الأولى في معدلات الزيادة السنوية. كما أن السعودي صاحب البصمة الكربونية الأعلى في العالم ومن الأكثر استهلاكا للمياه بما يتضمنه ذلك من هدر للطاقة كوننا نعتمد غالبا على مياه محطات التحلية.
ومن المقلق أننا ومع كل هذه المراكز المتقدمة في معدلات الهدر لانتحرك كما يجب للحد منه، ولسان حال الكثيرين يقول «الخير واجد»، ويغيب عن إدراكنا أن إهدار هذا الخير وحرق الثروات سيجعلانه نادرا لأن مصادره ناضبة وغير متجددة. فإذا كانت الطاقة هي الشريان الرئيس للاقتصاد العالمي وهي عماد الصناعة وأهم محركات التنمية في العالم أجمع فإنها تشكل للمملكة أكثر من ذلك بكثير كونها، إضافة إلى كل ذلك، المصدر الرئيس للدخل وتشكل إيراداتها الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار الزيادة في معدلات الاستهلاك يهدد حجم صادراتنا النفطية بشكل يجعلنا نستهلك جميع ما ننتجه في غضون عقدين من الزمان. ملف «اليوم» «سوء استخدام الطاقة .. الجميع يخسر » هذا الشهر يدق جرس الإنذار ويبين حجم التكلفة الباهظة لارتفاع الاستهلاك، والتهديدات التي يتضمنها الهدر على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والبيئية، ويطرح ترشيد الطاقة كضرورة استراتيجية، ويطرح العديد من آراء الخبراء والمتخصصين لتحقيق الترشيد الأمثل للطاقة.
وفي الحلقة الأولى من الملف نتناول قضية دعم أسعار الوقود كونها أحد أسباب ارتفاع معدلات الاستهلاك، ونتساءل: هل دعم الأسعار الأسلوب الأمثل لتمكين المواطن من الاستفادة القصوى من هذه الثروات؟
أم أن هناك أساليب أخرى غير الدعم تعود على المواطن بفائدة أكبر وتحقق قيمة مضافة وتعظم الفائدة بما يضمن الرفاه للمواطن، ويدعم الخطط التنموية للدولة، ويساعد على ترشيد هذه الثروات والمحافظة عليها للأجيال القادمة.
في هذه الحلقة نقدم قراءة تحليلية دقيقة تدعمها أرقام وإحصائيات محايدة لحجم وتأثير سياسات دعم الطاقة في المملكة تمكن القارئ من إدراك انعكاسات هذه السياسة على مختلف القطاعات.