أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، وعضو اللجنة الإدارية لمركز كفاءة الطاقة؛ تشكيل فريق من المتخصصين في مجال القانون إضافة إلى الفرق الأخرى في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة؛ لإجراء الدراسات اللازمة لإصدار نظام لكفاءة الطاقة، يتميز بالشمولية وبُعْد المدى أسوة بأنظمة كفاءة الطاقة في الدول المتقدمة. وشهد اجتماع اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يترأسه الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أمس عرضا للجهود والمهام والمنجزات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية عبر الفرق الفنية التي حيث قامت هذه الفرق بإجراء دراسات عديدة للتحقق من الوضع الحالي لاستهلاك الطاقة في القطاعات الرئيسية التي تستأثر بنسبة كبيرة من استهلاك الطاقة في السعودية، ويأتي في مقدمتها قطاع المباني يليه قطاع النقل ثم قطاع الصناعة. اجتماع اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة أالأحد" وأثنى الدكتور محمد السويل بحضور جميع أعضاء اللجنة الممثلين لـ 20 جهة حكومية على حجم الجهود والمنجزات التي حققها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود واستمرارها، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف هذا البرنامج. كما شهد الاجتماع تقديم عرض عن جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة في الأشهر الماضية، حيث أكد الدكتور نايف العبادي مدير عام المركز أن جهود الفترة الماضية ركزت على تأهيل الكوادر الوطنية في مجال كفاءة الطاقة، إضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول هذه القضية، وذلك في إطار المهام الرئيسية التي يتولاها المركز. وبدأت أعمال البرنامج منذ عام حين أقرت اللجنة الإدارية للمركز تشكيل لجنة فرعية يرأسها عضو اللجنة الإدارية للمركز الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، حيث يعمل على إعداد هذا البرنامج الوطني نحو 70 مختصا يمثلون أكثر من 20 جهة.