وزير الطاقة والثروة المعدنية د.إبراهيم سيف

 شكلت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مجلس شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة بهدف بحث التحديات التي تواجه الرؤية المستقبلية للقطاع.
وصرح وزير الطاقة والثروة المعدنية د.إبراهيم سيف، خلال الجلسة الأولى للمجلس التي عقدت في وزارة الطاقة والثروة المعدنية يوم الخميس الماضي مهام المجلس تتلخص في تقييم السياسات المتبعة في القطاع ومراجعة التشريعات التي تحكم عمله بهدف التوافق على رؤية مشتركة.

كما تتضمن مهام المجلس اقتراح إجراءات من شأنها الارتقاء بالقطاع بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي وبما يتماشى مع خطط الإصلاح والدراسات القطاعية المعدة مسبقًا.
وأبدى الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل دوره التنموي.

وحث أعضاء اللجنة على المشاركة الفاعلة في إعداد التشريعات الناظمة لعمل القطاع والمنظورة حاليًا وتضمين هذه التشريعات المقترحات التي من شأنها خدمة القطاع.
وأكد أهمية إشراك ممثلي هيئة الطاقة الذرية في المجلس باعتبار الطاقة النووية جزءًا مهما في استراتيجية الطاقة.