دشنت أبو ظبي أول محطة شمسية كبيرة، لتزويد 20 ألف منزل بالطاقة، في إطار مشروع لتنويع الاقتصاد ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء. ومع أن الإمارة هي أحد أهم منتجي النفط، إذ تضخ نحو 2.65 مليون برميل يومياً، إلا أنه مثل بعض جيرانها في الخليج تستورد الغاز لتواكب حاجات سكانها المتزايدين. ويمكن أن توفر الطاقة المتجددة حلاً بديلاً. وقال سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لـ ''مصدر''، شركة الطاقة المتجددة الحكومية في أبو ظبي: ''علينا أن نبدأ التفكير في نهج الطاقة المختلطة''، مضيفا أن هذا يشمل الهيدروكربونات والطاقة النووية والمتجددة. والإمارات هي أول بلد خليجي يكمل مصفوفة شمسية على نطاق واسع – تمتد 2.5 كيلو متر في الصحراء المفتوحة – لكن قطر والمملكة العربية السعودية أيضاً تعملان على مشاريع عالية التكلفة. وتخطط السعودية لإنتاج 54.1 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2032، ما يجعل مشروعها الخاص بالطاقة الشمسية الأكبر إقليميا. ويتطلب هدف أبو ظبي المتمثل في توفير 7 في المائة من احتياجاتها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 بناء 20 محطة شمسية إضافية، طبقاً لروبين ميلز المحلل في شركة مانر إنيرجي الاستشارية في أبو ظبي. لكن جابر يشدد على أهمية وضع أموال النفط في الطاقات المتجددة عاجلاً وليس آجلاً: ''بالنسبة لأولئك الذين لديهم إمكانية وأغنياء بالنفط والغاز، فهؤلاء هم من يجب عليهم الاستثمار أكثر في تطوير الطاقة المتجددة، لأنها ستساعد على مد حياة مصادرهم الهيدروكربونية''.