قال الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، إن الشركة تضطلع بدور هام وحيوي في دعم جهود التنمية الاقتصادية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .

 جاء ذلك في كلمة خلال حفل افتتاح وتشغيل محطة رأس أبو فنطاس "أ2" ووضع حجر الأساس لمحطة رأس أبو فنطاس "أ3" ضمن المشاريع التي تعمل شركة الكهرباء والماء القطرية على تنفيذها لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".
 
وأضاف الدكتور السادة أن الشركة نجحت في مواكبة الطلب المتنامي في قطاع الكهرباء والماء وعملت على تأمين احتياجات الدولة من هذين العنصرين الاستراتيجيين بجودة وكفاءة عاليتين. 

وأوضح أن اكتمال مشروع توسعة رأس أبو فنطاس "أ-2" المملوك بالكامل للشركة، ووضع حجر الاساس لمشروع توسعة محطة أبو فنطاس "أ-3" لتحلية المياه ، يؤكد حرص الشركة على تأمين الأمن المائي للدولة ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. 

وذكر أن هذين المشروعين سيساهمان في ضخ 72 مليون جالون من المياه في شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" المشتري الرئيسي لإنتاج الشركة، بالإضافة إلى خطط الشركة لزيادة توليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال محطة ام الحول التي تعتبر من أكبر المحطات في المنطقة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2400 ميغاوات من الكهرباء و130 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا والتي سيتم استكمالها خلال الربع الثاني من عام 2018، بالإضافة إلى مشاريع الشركة الأخرى لتحلية المياه وتوليد الكهرباء. 

وشدد السادة على أن شركة الكهرباء والماء القطرية التي أصبحت واحدة من أكبر الشركات في المنطقة في هذا القطاع مستمرة في الاستثمار بقوة في توليد وتحلية المياه محليا وإقليميا وعالميا، والعمل على تنويع مصادر الدخل ومواصلة خططها نحو المزيد من النمو بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويحقق المزيد من العوائد لمساهمي الشركة. وأكد وزير الطاقة والصناعة أن إحصاءات المياه خلال السنوات العشر الماضية تشير إلى تنامي الطلب على المياه إذ تضاعف لأكثر من ثلاثة أضعاف، نتيجة النمو السكاني والتطور السريع والنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد والزيادة المطردة في مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية الضخمة. 

وقال إن دولة قطر تأكيداً منها على وجوب العناية بتطوير قطاع المياه الذي يلعب دورا بارزا في التنمية التي تشهدها البلاد، وحرصا على توفير الامدادات المائية كما ونوعا، أنشأت بموجب القرار الاميري رقم (19) لسنة 2011، اللجنة الدائمة للموارد المائية التي من أهم مهامها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بموارد المياه بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة في الدولة والمحافظة على البيئة. كما أولت هذا القطاع أهمية خاصة لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية، بسبب عوامل النمو السكاني ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وبما يتوافق مع أهداف رؤية قطر 2030.