أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن ترشيد استهلاك الطاقة من أهم الأولويات التي تتبناها، يأتي انطلاقًا من إيمانها بالدور التكاملي الذي تشكله ضمن الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للدولة، إذ تشارك بفعالية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي صاغ نموذجا مثاليا للتكامل الوطني بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

وبيّنت الهيئة أن مجلس إدارتها في هذا الإطار اعتمد خلال العامين الماضيين أكثر من 23 لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية مرتبطة بمبادرات كفاءة الطاقة، و من أبرزها تحديث بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات، والبدء الفعلي بتطبيق بعضها بداية العام الحالي.

كما تقوم الهيئة حاليًا باستكمال بنيتها التحتية من المختبرات المرجعية والحلول التقنية لتنفيذ الدور الرقابي المناط بها ضمن هذه المبادرات. و تتوقع تشغيل مختبر كفاءة المكيفات قبل نهاية العام الحالي، ويجري إنشاء مختبر كفاءة الأجهزة المنزلية، ومختبر العزل الحراري، وتجهيز مختبر الإطارات.

وقالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة "إن محور النقل أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وضمن منهجية تعتمد على التشاور مع الجهات ذات العلاقة لصياغة توجهات قابلة للتطبيق بفعالية، إذ قام فريق العمل الفني بدرس واقع المملكة العربية السعودية والتجارب الدولية الرائدة لصياغة خريطة طريق واضحة المعالم نحو ترشيد استهلاك الوقود في المركبات الخفيفة. و اعتمد مجلس إدارة الهيئة خلال العام الحالي 2014 اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة. ووقع مذكرات التفاهم الفنية مع الشركات الصانعة لتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، الذي سيتم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة في شهر يناير من العام القادم 2015 بعد انتهاء فترة الإخطار".