أبرم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر عقد الحزمة الثانية من مشروع تطوير التحكم في الطاقة في المنطقة الجنوبية بقيمة 265 مليون جنيه (37.3 مليون دولار)، وذلك في حضور سفير اليابان لدى القاهرة وممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) وممثلين من قطاع الكهرباء. وأوضح شاكر ان المشروع يعد ضمن أولويات قطاع الكهرباء لتحسين الخدمة وتطويرها والارتقاء بالأداء وتأمين استقرار التيار الكــهربــائي في مـــحافظــــات الصعيد.
ولفت إلى ان المشروع يتضمن استبدال مركز التحكم الإقليمي القائم في نجع حمادي في منطقة مصر العليا وإنشاء مركز تحكم إقليمي جديد في سمالوط في منطقة مصر الوسطي ومـــا يرتبط بذلك من تطوير شبكة الاتصالات القائمة وزيادة جدارتها لربط كـــل المحـــطات والـــمواقع الرئيسة في المنطقتين وعددها 175 محطة، وكذلك ربط تلك المحطات بمراكز التحكم الإقليمية المرتبطة.
وأوضح أنه المشروع يُنفّذ من خلال ثلاث حزم، تتضمن الحزمة الثانية موضوع العقد توريد وتركيب واختبار أنظمة الاتصالات وأجهزة شبكة الألياف الضوئية إضافة إلى أجهزة الاتصالات ذات الموجات المحمولة على خطوط الجهد العالي، كما يشمل أجهزة السنترالات الرقمية الحديثة وملحقاتها وأجهزة التغذية المستمرة اللازمة لتأمين التغذية لمهمات الاتصالات ومهمات وحدات النهاية.
كما تضمنت الحزمة الثالثة التي وقّعت في الربع الأول من عام 2013 توريد وتركيب واختبار الأسلاك الأرضية ذات الألياف الضوئية، وتبلغ الكلفة التقديرية لإجمالي عمليات المشروع نحو 10.768 بليون ين ياباني (100 مليون دولار) من خلال قرض ميسر من هيئة المعونة اليابانية (جايكا) ومن المقرر التشغيل في كانون الأول (ديسمبر) 2016.
وأشار شاكر إلى ان المشروع يساهم في تقليل أوقات انقطاع الإمدادات بالطاقة الكهربائية، ورصد ومتابعة الشبكة القومية، وسرعة تحديد مواقع الأعطال وأسبابها لتقليل أوقات الإصلاح وسرعة إعادة التغذية في صعيد مصر.